أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مقترحا خليجيا بفرض ضريبة على السلع الغذائية وأشياء أخرى "لم يحددها"، مبينا أن الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة وضرائب السلع الانتقائية ستفرض على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا. جاءت تصريحات العساف على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية" في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، أمس. وأضاف في تصريحات له "بحثنا تفاصيل الاتفاقية، وهناك اتفاقيتان: الأولى عن ضريبة القيمة المُضافة، والثانية حول السلع الانتقائية لضريبة السلع المنتقاة. أما بالنسبة للتطبيق سيكون حسب قرار قادة دول مجلس التعاون في يناير 2018، وعدّ العساف أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية، ولم يتبق إلا نقطتان، تحتاجان إلى استكمال البحث فيهما والتفاصيل، وسنكملهما خلال الشهر المقبل. تخفيض عجز الموازنة قال العساف إن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات الرئيسية تتعلق بالقيمة المضافة والضرائب الانتقائية، مبينا أنه تم بحث تفاصيل الاتفاقيتين بشكل معمق، وتم الانتهاء منها. وكشف العساف أن ضريبة السلع المنتقاة التي تدخل في مضمونها المشروبات الغازية التي تحوي السكر تشملها ضرائب 100%، مشيرا إلى أن هناك ضرائب جديدة اقترحت تتعلق بالأغذية ستبحث في اجتماع آخر. وأوضح العساف أن نسبة الضرائب التي سيتم تطبيقها في دول التعاون ستكون متساوية، سواء على السلع المستوردة أو المنتجة محليا. وحول نسبة بعض الضرائب، قال العساف إن النسب بين 50% و 100% لبعض السلع والمنتجات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إقرار هذه الضرائب سيساعد على تخفيض عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي.