تتوسط العاصمة العراقية بغداد، في جانب الكرخ، بناية المتحف الوطني العراقي، وهي بناية ضخمة تضم أعظم آثار سومر وبابل آشور والحضارة العباسية، ويتباهى العراقيون بوجود نسخة من مسلة حمورابي (توجد النسخة الأصلية في متحف اللوفر بباريس) بين موجودات المتحف الذي تعرض للسرقة والتخريب إبان الاحتلال الأميركي لبغداد عام 2003، باعتبار أن أولى الشرائع القانونية كتبت في هذه المسلة في بابل، وسط العراق، وأن أول كلمة خطت كانت قبل 6 آلاف عام في سومر، جنوب، وأن أقوى دولة يهابها الأعداء كانت في نينوى، شمال، وأن الحضارة العباسية بنت أروع المدن، وفي مقدمتها بغداد التي كانت مركزها، وكانت توصف بالعصر الذهبي. لكن العراق اليوم، وبعد هذه الحقب الزمنية والحضارات الراقية، بلد بلا شرائع قانونية، يعاني من الأمية، ويوصف باعتباره دولة ضعيفة، يسرح فيه الأعداء والإرهابيين، ومدنه خربة، وفي مقدمتها بغداد. ومنذ الغزو الأميركي، قبل 13 عاما، يعاني العراق مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وغيابا في الخدمات التعليمية والصحة والبلدية، أدت إلى أن تتحول الأوضاع الحياتية إلى فوضى تنامت وكبرت بسبب الفساد المستشري، واحتلال تنظيم داعش لما يقرب من ثلث مساحة البلد. الأخطر من ذلك هو عدم احترام وتطبيق القوانين، وخرق الدستور من قبل الكتل السياسة، وتطبيقه بما يتوافق مع مصالح هذه الكتل والمسؤولين الحكوميين، كما أن غياب الدور الرقابي الصارم للبرلمان ساهم كثيرا في تكريس حالة الفوضى التي قادت ملايين العراقيين للهجرة خارج بلدهم، وغيرهم تهجروا داخل العراق، في حالة غريبة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، وهذا ما دفع العراقيين للتظاهر علنا منذ 2011 حتى اليوم، مطالبين بمحاكمة الفاسدين، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وتوفير الخدمات، وعندما «بلغ السيل الزبى» بهؤلاء المتظاهرين، على حد وصف حامد المطلك النائب عن كتلة الوطنية، بزعامة إياد علاوي، ولإهمال مطالبهم بإجراء إصلاحات حقيقية، جسدوا صورة الفوضى التي يعيشها البلد من خلال اقتحامهم لمبنى مجلس النواب، الشهر الماضي، ثم اقتحام مكتب رئيس الوزراء، قبل أسبوع، إذ جوبهوا بالرصاص الحي من قبل حراس المنطقة الخضراء، مما أدى إلى مقتل 3 من المتظاهرين، واعتقد بعض المراقبين أن هذه الحادثة قد أسقطت الحكومة التي بقيت مسيطرة على زمام الأمور بإحكام الطوق الأمني في الشارع العراقي، خصوصا بغداد، حتى أن العراقيين تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» نكتة مرة تقول: «في العراق، الحكومة تسقط يوم الجمعة، وتعود يوم السبت»، في إشارة إلى أحداث الجمعة الماضية التي أدت إلى اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس الوزراء. وفي بغداد، عندما تسأل أي سياسي أو برلماني، أو أي مواطن عادي، حول كيفية سير الأمور السياسية في ظل انقسامات النواب، وغياب دور البرلمان، وعدم انعقاده على الرغم من المحاولات الكثيرة، وفي ظل وجود وزراء في الحكومة لم يؤدوا بعد اليمين الدستورية، وإقالة وزراء بصورة غير قانونية، حسب ادعاءاتهم، فسيكون الجواب: «إن المعجزة الإلهية وحدها التي تسير الأمور». وما يقلق العراقيين، ويربك المشهد الحياتي لهم، إضافة للأزمات المذكورة آنفا، هو انتشار المجاميع المسلحة غير المسيطر عليها من قبل الحكومة أو السلطة، لا الدولة على حد تعبير أسامة النجيفي الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي رئيس كتلة تحالف القوى (السنية)، إذ أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة في العراق مفقودة بمعاييرها الصحيحة، أو حسب تعريفها عالميا، وقال: «لدينا سلطة، ولم يستكمل بناء مؤسسات الدولة بعد 2003»، مضيفا: «عندما يكون هناك سلاح في الشارع خارج سيطرة السلطة أو الحكومة، وعندما تكون هناك محافظات ساقطة بيد تنظيم داعش الإرهابي، وعندما يكون هناك تعطيل للقوانين، وهناك أعداد كبيرة من الأبرياء في السجون، ويُخطف الناس من الطرقات، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة في العراق، وإنما هناك محاولات لبناء دولة.. في العراق سلطة تنتهك كثيرا من القوانين النافذة، والدستور في الحقيقة معطل بشكل أو بآخر». ويشير النجيفي إلى أنه «بوجود انحرافات كثيرة وخطيرة، وإذا لم تتم معالجة هذه الانحرافات والخروقات الدستورية، لا نستطيع بناء دولة تحظى باحترام الشعب العراقي أولا، ومن ثم العالم. هذه المحاولات، وأعني بناء الدولة، ما زالت تتصف بالفشل، إذ ليس هناك مؤسسات تحظى بالاستقلالية، والاحترام للناس وحقوقهم في العيش بكرامة وأمان، واحترام السيادة المنتهكة من قبل الآخرين، فكثير من دول العالم تتدخل اليوم في الشأن العراقي، وتسقط هيبة العراق قبل أن يسقطها المتظاهرون في قبة البرلمان الذي هو رمز العراق في وضعنا السياسي الجديد». ويشخص الدكتور مهدي الحافظ، أول وزير للتخطيط في حكومة علاوي بعد تغيير النظام السابق، وعضو في مجلس النواب (مستقل)، حالة الوضع العراقي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة في العراق اليوم في حالة عدم توازن، وهناك تنافر بين السلطات والقوى السياسية، وهناك حالة من اللاتوازن بين السلطة التنفيذية وواجباتها والحاجات المحلية». ويشير الحافظ الذي عرف عنه نجاح خططه في التخطيط، وكمفكر مستقل، إلى نقاط مهمة بقوله إن «السلطة غير قادرة على حفظ الأمن والنظام، وهي باقية بسبب الدعم الأميركي لرئيس الوزراء، يضاف إلى هذا أن صراع الكتل الدينية يحكم توجهات رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي يريد بدوره إجراء الإصلاحات، وعنده رؤى إصلاحية جيدة وقابلة للتنفيذ، بل بدأ بهذه الإجراءات عندما عدل سلم الرواتب، وخفض كثيرا منها، وهو قادر على المضي بها، لا سيما أن واشنطن تؤيد هذه الإصلاحات وتدعمها، لكن البرلمان كان ضد هذه الإصلاحات، وأعنقد أن طهران تقف ضد الإصلاحات»، مضيفا: «جميع الكتل المشاركة في الحكومة، الشيعية والسنية والكردية، تعارض العبادي في القيام بإصلاحات حقيقية، أما موضوع حكومة التكنوقراط والتغيير في الوزراء الذي يطالب به بعض الأعضاء فهو ليس إلا تمديدا للأزمة، وينبغي أن يكون الحكم في العمل هو الشعور بالوطنية ومستوى الكفاءة». ويقول الحافظ: «بناء على هذا، لا أتوقع حدوث تغيير جذري ومهم، سواء في الحكومة أو البرلمان، خصوصا أن الأكراد منسحبون اليوم، وهناك انقسامات في مجلس النواب، بينما لا نعرف ماذا يريد التيار الصدري الذي يطالب بالإصلاح والتغيير الوزاري بينما كتلته منسحبة من البرلمان والحكومة، وأنصاره يجتاحون مجلس النواب ورئاسة الوزراء». ويؤكد الحافظ أن «المؤسسات التي قامت بعد 2003، مثل الدستور وأسلوب الحكم والانتخابات ومجلس النواب، فقدت أهميتها، ولم تعد صالحة للعمل اليوم، ويجب إعادة النظر فيها»، مشيرا إلى أن «الدولة قامت على أساس توزيع المكاسب، وهي تضم اليوم مجموعة من الفاسدين الذين يديرون البلد، حتى المساعدات التي تقدم من الدول الكبرى هي عرضة للسرقة». ويقترح وزير التخطيط الأسبق «إجراء انتخابات مبكرة، مع تغيير مجلس مفوضية الانتخابات، كونها قامت على المحاصصة بين الأحزاب، وإجراء تعديلات في الدستور أو تغييره، وهذه نقطة جوهرية». ويرى قاضٍ عراقي سابق أن «أساس المشكلات والفوضى التي يعيشها العراق هو غياب القوانين، وخرق ما هو موجود منها، وعدم تطبيقها، وهذا يعني غياب العدالة في البلد الذي شرع على أرضه أول القوانين في التاريخ البشري». وأضاف هذا القاضي الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يغيب القانون في أي بلد، ويسود الفساد بين الحاكمين لهذا البلد، تعم فوضى عارمة بالتأكيد. وأعني بالقوانين هنا بدءا من قوانين المرور في الشارع حتى أخطر الجرائم»، مشيرا إلى أن «عدم التزام المسؤولين، من برلمانيين ووزراء نزولا لأصغر موظف في الدولة، بالقوانين وتطبيقها، وتفشي الرشى وفضائح الفساد دون معاقبة السراق والمرتشين، من وزراء ومناصب خاصة، قاد الدولة إلى ضياع هيبتها، وإلى أن لا يحترم المواطن البسيط أي قانون». وأوضح: «كنت قاضيا في بغداد، أحب عملي كونه يحقق العدالة، وهذا يتفق مع إيماني بالله وبالدين الإسلامي الحنيف، لكن عندما وجدت الانحرافات الخطيرة في القضاء، وعندما تعرضت لضغوط من مسؤولين في الحكومة أو الأحزاب الحاكمة، وللتهديد لتبرئة فلان وإدانة فلان مكانه، طلبت إحالتي على التقاعد، ذلك أن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان هو الظلم وغياب العدالة»، مستطردا: «كنت قد تقدمت بوثائق للمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى تدين مسؤولين، وتكشف عن فساد في القضاء، لكن أي إجراء لم يتم».