أكد لـ "الاقتصادية" خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الحملات التفتيشية التي ستبدأ اعتبارا من غرة رمضان المقبل على قطاع الاتصالات الخاصة بتوطين مهنتي البيع والصيانة بنسبة 50 في المائة في المرحلة الأولى، ستشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء، بما فيها المحافظات والقرى، مشيرا إلى أن هناك فرقا كافية للتفتيش لمراقبة الأسواق، وعدم وجود أي استثناءات في تطبيق القرار. وأضاف أن هناك لجان متابعة للقرار مكونة من أربع وزارات، هي: العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون البلدية والقروية، تجتمع بشكل دوري لتنسيق أعمالها في تنفيذ القرار ووضع آلية موحدة للتفتيش حسب صلاحية كل جهة. ولفت أبا الخيل إلى أن العقوبات بحق المخالفين لنشاط توطين وظائف الاتصالات قد تصل إلى مخالفات عدة بحسب نوعية المخالفة واختصاص كل وزارة من الوزارات الأربعة المشاركة في تطبيق الأنظمة، موضحا "قد يكون هناك أكثر من مخالفة للمحل الواحد، وقد لا تكتفي الفرق التفتيشية بمخالفة واحدة، وكل جهة لها عقوباتها الخاصة على المخالفات بحسب اختصاصها، لذلك من غير المستبعد أن يتم فرض مخالفات عدة على المحل الواحد المخالف". وتستعد وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون البلدية والقروية، لبدء أعمالها التفتيشية على قطاع الاتصالات لتوطين مهنتي البيع والصيانة بواقع 50 في المائة في مرحلته الأولى التي تبدأ غرة رمضان المقبل. واطلع الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بمتابعة توطين قطاع الاتصالات، البارحة الأولى، آخر الاستعدادات لإدارات التفتيش لتطبيق قرار قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات على مرحلتين، تبدأ الأولى بتاريخ غرة رمضان المقبل بتوطين 50 في المائة، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ. وشدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارات الشريكة في توطين قطاع الاتصالات، ومديري التفتيش، ومديري فروع الوزارة في المناطق عبر الاتصال المرئي؛ على أهمية تضافر الجهود لتطبيق القرار، والتزام المنشآت وأصحاب الأعمال به، ومعاقبة المخالفين، مؤكدا أن القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وأكد الاجتماع الدور المهم للقطاع الخاص وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، حيث سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى دعم المرحلة الانتقالية أثناء المهلة التي استمرت ثلاثة أشهر بتصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط والراغبين في العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف.