كشف محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، انطلاق عمليات ربط مواقع التسويق العقاري على شبكة الإنترنت مع أنظمة الدائرة حماية للسوق العقاري والحيلولة دون تضليل المستثمرين ببيانات غير دقيقة عن العقارات المعروضة للبيع فضلاً عن بيانات الوسطاء العقاريين. وشهدت الآونة الأخيرة ظهور عدد لا يحصى من المواقع الإلكترونية لبيع العقارات من دون أن تلبي أهم متطلبات إصدار تصاريح التسويق العقاري، ومن بينها غياب بيانات الوسيط الرسمية وعدم ذكر اسم حساب الثقة. وأوضح بن حماد أن المرحلة الأولى تقضي بربط قاعدة بيانات تلك المواقع التي تروج لتأجير أو بيع العقارات الجاهزة بنظام تراخيصي الخاص بالوسطاء بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للحلول ايرس، فيما تقضي المرحلة الثانية بربط تلك المواقع الإلكترونية أو غيرها التي تتخصص في العقارات على الخريطة. وردا على سؤال لـالبيان الاقتصادي عن آليات الرقابة التي تطبقها الدائرة على تلك المواقع لاسيما وأن بعضاً منها يدار من خارج الدولة، أجاب بن حماد تتم الرقابة على تلك المواقع الإلكترونية من قبل موظفي قسم الرقابة الذين يقومون بالتفتيش بشكل يومي وبطريقة عشوائية للتأكد من صحة المعلومات المعروضة على واجهة المستخدم ومدى مطابقتها لبيانات الدائرة. ونصح بن حماد زوار تلك المواقع من المستثمرين إلى ضرورة التأكد من بيانات الوسطاء ومقارنتها بالبيانات الموجودة في تطبيق وسطاء دبي.