حسم المؤتمر العاشر لحركة النهضة المنعقد بمدينة الحمامات شمال شرقي العاصمة التونسية، مسألة الفصل بين الدعوي والسياسي، وذلك بنسبة 80 في المائة من المؤتمرين، البالغ عددهم 1180. وصادق 70 في المائة منهم على لائحة التغييرات الهيكلية التي ستجري على الحزب. وقال رضا إدريس، نائب رئيس المؤتمر العاشر في تصريح إعلامي، إن المؤتمرين صادقوا على كل اللوائح المعروضة على المؤتمر العاشر، وهي لائحة العلاقة بين الجانب الحزبي والجانب المجتمعي، ولائحة التقييم، واللائحة الفكرية، واللائحة الاقتصادية والاجتماعية، واللائحة السياسية، ولائحة الخيار الاستراتيجي، ولائحة التحدي الأمني ومكافحة الإرهاب، ولائحة هيكلية الحزب، ولم يبق أمامهم سوى انتخاب رئيس للحركة وانتخاب ثلثي مجلس الشورى (100 عضو، من بين 150). وبشأن نجاح المؤتمر في الفصل بين السياسي والدعوي، قال الحبيب اللوز، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ هذا التوجه الجديد سيتم بطريقة تدريجية وليس دفعة واحدة، وتابع قوله مازحا «لن نغادر قاعات المؤتمر ونحن منقسمون إلى شقين، مجموعة أولى تتبنى الدعوي (الوعظ والإرشاد والإصلاح الديني)، والثانية تعمل في الجانب الحزبي.. بل إن الأمر يتطلب فترة زمنية معقولة لتنفيذ هذا الفصل». وأثناء المؤتمر الذي أنهى أشغاله يوم أمس، برزت خلافات حادة بين قيادات حركة النهضة حول تنقيح القانون الأساسي والصلاحيات الممنوحة لرئيس الحركة، وتسيير الحزب من خلال مكتب تنفيذي منتخب، وطريقة اختيار أعضائه، وهي على ما يبدو خلافات ستتواصل بعد المؤتمر. وسيكون لهذه الخلافات تأثير غير مباشر على التوازنات داخل الحركة، كما ستؤثر على تركيبة مجلس الشورى والمكتب التنفيذي. وخلال المؤتمرات المحلية والجهوية، برز شقان قويان الأول يتمسك بهوية الحركة وتوجهها الإسلامي الديني، فيما ينادي الشق الثاني بالابتعاد عن استعمال الدين في السياسة والفصل بينهما بما يطبع الحركة بطابع مدني. واعتبر فوز علي العريض، الأمين العام لحركة النهضة، برئاسة المؤتمر بمثابة فوز الشق المعارض لسياسة رئيس الحركة راشد الغنوشي. في المقابل، بعثت الحركة برسائل إيجابية إلى التونسيين وإلى خصومها السياسيين من خلال الإقرار بحصول انفتاح هام على المشهد السياسي، والسعي إلى تغيير رؤيتها للعمل السياسي. وفي هذا الشأن، قال ناجي الجمل، عضو مجلس الشورى، إن تمرير التعديلات المتعلقة بطريقة إفراز المكتب التنفيذي بحيث إن الأعضاء يقترحهم رئيس الحركة ويزكيهم مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء، سيكون أمرا صعبا للغاية في الوقت الحالي. وتقدّم المشاركون في المؤتمر بمقترح لتعديل طريقة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، ويتمثل في «أن يكون المكتب منتخبا جزئيا أو كليا من مجلس الشورى»، وخارجا عن سلطة رئيس الحركة. ويعين أعضاء المكتب التنفيذي في الوقت الحالي من قبل رئيس الحزب، ويزكيهم مجلس الشورى، وهي عملية تجري بصفة توافقية في معظم الحالات (أي دون اشتراط الأغلبية). وأبدت حركة النهضة أمس انفتاحها على المجتمع التونسي من خلال فتح باب الانخراط أمام التونسيين دون الالتزام بشرط التزكية من قبل عضوين، وهو الذي كان ضروريا في السابق. وفي هذا الشأن، قال أسامة الصغير المتحدث باسم المؤتمر إن الحركة منفتحة أمام جميع التونسيين للانخراط بهياكلها، وأشار إلى أن النهضة لا تمانع في انضمام أي شخص تونسي إلى الحركة «حتى لو كان يهوديا أو مسيحيا»، على حد تعبيره. واشترط القبول بالرؤى والسياسات الكبرى والعامة لحركة النهضة. غير أن المشاركين في المؤتمر عبروا عن رفض قبول انخراط من وصفوهم بالمستهترين دينيا وشاربي الخمر ومستهلكي المخدرات. وبشأن الترشح لرئاسة الحركة، لم تبد القيادات السياسية حماسا لهذا المنصب، وهو ما ينبئ بأن الطريق مفتوح أمام راشد الغنوشي لمواصلة قيادة الحزب الإسلامي الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية التونسية لمدة أربع سنوات مقبلة. وبقي راشد الغنوشي الاسم الوحيد المطروح والمؤكد لرئاسة الحركة، على الرغم من تداول اسمي عبد الحميد الجلاصي (رئيس الحملة الانتخابية سنة 2014) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة السابق). وفي هذا الشأن، قال عبد اللطيف المكي القيادي وزير الصحة السابق، في تصريح إعلامي «نحبذ رئاسة الشيخ راشد للحركة في إطار انتخاب المكتب التنفيذي والشراكة المسنودة عبر الانتخابات وليس في إطار مكتب تنفيذي معين ومزكى، وأشار إلى وجود توجه كبير داخل النهضة نحو إرساء شراكة في القيادة مع الغنوشي من خلال مكتب تنفيذي منتخب ككل الأحزاب الديمقراطية». ونفى المكي نية الترشح بقوله «لست مرشحا، والترشح الجدي الوحيد الذي تم الاشتغال عليه هو ترشح راشد الغنوشي». وعلى الرغم من ظاهر التوافق، فإن خلافات ملحوظة برزت للعيان من خلال غياب القياديين عامر العريض وسمير ديلو عن أشغال المؤتمر. وأكدت مصادر مقربة من حركة النهضة أن العريض رئيس الدائرة السياسية تغيب بسبب تمسكه بضرورة إفراز قيادة مشتركة على رأس الحزب، وبالتالي التقليص من الصلاحيات المطلقة لرئيس الحركة راشد الغنوشي.