فيما أصدرت وزارة العدل تعميمًا ألزمت فيه كُتّاب العدل بضرورة توثيق الحضور والانصراف بالبصمة، استثنت الوزارة القضاة من إثبات حضورهم وانصرافهم من عملهم في المحاكم من البصمة. ووفقا للتعميم - اطلعت "الاقتصادية" عليه - فإن كتاب العدل ضمن المشمولين بتطبيق الحضور والانصراف لكل الجهات التابعة للوزارة عن طريق نظام البصمة حسب التعليمات، إذ إن ذلك يعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الحضور والانصراف للدوام الرسمي والإضافي. يأتي ذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة العدل من شكاوى فروعها تفيد بتوقف عدد من كتاب العدل من إثبات حضورهم وانصرافهم بنظام البصمة، أسوة بالقضاة الذين لم يُلزموا بإثبات حضورهم وانصرافهم عبر نظام البصمة، بل عبر دخولهم للنظام الإلكتروني للحاسب الآلي لوزارة العدل عبر حساباتهم الشخصية. وكانت وزارة العدل قد طبقت نظام الحضور والانصراف عبر البصمة لجميع منسوبيها في شهر صفر الماضي. يشار إلى أن وزارة العدل استثنت سائقي قضاة الاستئناف من نظام البصمة الإلكترونية الذي بدأت تطبيقه لضبط عمليتي الحضور والانصراف لكل موظفي القطاعات العدلية. ووجهت الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة كل المحاكم في المناطق بهذا الاستثناء، وأرجعت الوزارة عدم شمولهم بالبصمة لارتباطهم بالقضاة في تنقلاتهم الرسمية والخاصة. من جهة أخرى، أطلق ديوان المظالم أمس، خدمة الرسائل الإلكترونية التلقائية لأطراف الدعاوى الذين قاموا بتفعيل أرقام هواتف جوالاتهم، إذ يقوم النظام الإلكتروني بإرسال الرسائل تلقائياً عند قيد القضية وتحديد موعد الجلسة. ومراعاة للخصوصية الإلكترونية تمكن الخدمة أطراف الدعوى الراغبين في إيقاف الرسائل التلقائية التسجيل في الخدمات القضائية في البوابة الإلكترونية الخارجية للديوان، ومن ثم الدخول على خدمة التذكير والإشعارات واختيار إيقاف الرسائل. وتأتي الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الحديثة الذي يقوم بها ديوان المظالم أخيراً استكمالاً لعملية التحول الإلكتروني والاستفادة الكاملة من الخدمات التقنية؛ تسهيلاً على المتقاضين وتحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتطوير مرافق قضاء ديوان المظالم.