يقول المثل البلجيكي (في الحكومة كما في الجسم البشري الأمراض الأكثر سوءا مصدرها الرأس) وهو ماتتميز به الحكومة الكويتية فهي دأبت على العناد والمكابرة في كثير من القضايا وترفض اﻻعتراف بالإخفاق والفشل وهو مايؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم المشاكل والقضايا ووصولها في الغالب إلى طريق مسدود . إن الأمثلة على عناد الحكومة ومكابرتها واﻻستبداد برأيها كثيرة وسوف نستعرض بعضا منها لنثبت صحة كلامنا فهي تضرب بعرض الحائط القوانين التي يقرها مجلس الأمة فهي إما تركنها على الرف أو إنها ترفضها وتردها مرة أخرى للمجلس. مثال على ذلك أنه في يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري أقرت لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة جملة تعديلات على قانون 15/ 1979 المتعلق بتعيين القياديين في المناصب الحكومية ومنع تعيين القياديين بالباراشوت !! كما تعودت الحكومة فأكثر من 75 % من القياديين بالوظائف الحكومية تم تعيينهم بناء على ترضيات سياسية ومحسوبيات وشراء وﻻءات وليس بناء على الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية وطبعا كانت النتيجة تدهور وتردي في الخدمات في كثير من الوزارات والمجاﻻت . الملفت أن الحكومة رفضت كل المقترحات لتعديل القانون المتعلق بالوظائف القيادية بحجة عدم دستوريته وهذه فقط تعديلات وليس مطالبة بإنشاء هيئة لتعيين القياديين كما كان يطالب بعض الأعضاء وفي مقدمتهم النائب الفاضل جمال العمر الذي بح صوته وهو يطالب بهذه الهيئة لإصلاح الأوضاع المزرية بسبب عدم كفاءة القياديين العاجزين عن تطبيق أي خطة للتنمية وتطوير الإدارة. واضح أن الحكومة تريد أن تمسك بخيوط اللعبة وتختار من تشاء للمناصب القيادية بدون أي تدخل من مجلس الأمة حتى تمرر ماتريد من مشاريع وابتزاز التيارات السياسية وأعضاء مجلس الأمة بتحكمها بالمعاملات والعقود والمناقصات والدورة المستندية فهي تنفذ ماتريد من مشاريع وتعرقل ماتريد لأنها هي من عين هؤﻻء القياديين. القضية الأخرى التي تعاند وتكابر فيها الحكومة هي قضية البدون فقد وافقت لجنة الداخلية على قانون بتجنيس 4 آﻻف شخص سنويا والخلاف هنا بين المجلس والحكومة هو وضع ما ﻻيزيد عن 4 آﻻف أو ما ﻻيقل عن هذا الرقم وقد كان اﻻقتراح هو تجنيس ما ﻻيقل عن 4 آﻻف ولكن الحكومة أصرت على أن يكون القانون ماﻻ يزيد عن هذا الرقم وكان لها ما أرادت وهذا يعني أن الحكومة لو منحت الجنسية لشخص واحد تكون قد طبقت القانون ولو أن نية الحكومة تتجه للاتفاق مع دولة جزر القمر لمنح البدون جواز وجنسية هذه الدولة ضاربة بعرض الحائط قوانين المجلس. أما المثال الأخير على عناد ومكابرة الحكومة فهو إصرارها على رفض تقديم أي تعهد للجنة الأولمبية الدولية لرفع إيقاف النشاط الرياضي كما فعلت إندونيسيا وهو لم تفعل أكثر من تعبيرها عن أسفها وقلقها لرفض كونغرس الفيفا الذي عقد في المكسيك رفع الإيقاف الرياضي بل زادت على ذلك فقد سحبت المجلس الأولمبي الآسيوي وأحالت أبناء الشهيد الأخوين الشيخ أحمد وطلال الفهد للنيابة وهو أسلوب انتقام وبلطجة سياسية يتسم بالعناد والمكابرة قال تعالى في محكم كتابه ( وأمرهم شورى بينهم ) والمطلوب من الحكومة أن ﻻ تستبد برأيها وتستأنس بالآراء الأخرى وتحترمها وﻻتقصي الرأي الآخر لأن اليد الواحدة ﻻتصفق ونحن في دولة قانون ومؤسسات وليس في عزبة حتى تتحدى الحكومة كل من يعارضها وﻻينسجم مع توجهاتها لأنه كما يقول المثل (ماهكذا تورد الإبل) والعاقل من اتعظ بغيره. أحمد بودستور