قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالقوة والوضع الجيد الذي يتيح له تجاوز أي تباطؤ في وتيرة النمو، في ظل مواصلة مؤسسة النقد العربي السعودي تقوية قواعدها التنظيمية والرقابية. وطالب الصندوق في تقرير أطلقه بعد ختام بعثته إلى السعودية، بوضع إطار للسلامة الاحترازية الكلية يتسم بالمنهجية والشفافية لزيادة التنسيق بين هيئات التنظيم المالي الرئيسية. وأضاف الصندوق أن نظام سعر الصرف المربوط بالدولار لا يزال ملائماً للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي. وذكر الصندوق في نفس التقرير أنه يتوقع نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.2% هذا العام مقارنة ب3.5% في عام 2015، ووصول العجز في الحساب الجاري والمالية العامة إلى 9% و14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.