كشف عقاب بن مناحي بن عبود، المشرف العام على اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة، لـسبق تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتطبيق الخدمات الصحية بمقابل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتم تعميمها على مديريات المناطق. وقال للزميلة صحيفة سبق: الآلية تطبَّق على المقيمين والحالات التي لا تستفيد من أهلية العلاج، ولا تطبَّق على المواطنين. وأضاف: الآلية مماثلة لنظام العلاج بأجر المطبَّق في المستشفيات؛ إذ تُقدَّم الخدمات الصحية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين. والمقيمون والحالات المشمولة بأهلية العلاج تقدَّم لهم الخدمات بالمجان، والمقيمون الذين لا يوجد لديهم أهلية علاج يتم إلزامهم بالمقابل المالي، سواء بالدفع النقدي أو عن طريق بطاقات التأمين الصحي التي يحملونها. وتابع: الآلية لها مردود إيجابي كبير على قطاع الرعاية الصحية الأولية من حيث الإيرادات وتطوير خدماتها، وكذلك لها مردود إيجابي على المقيمين في المراكز والقرى التي لا تخدمها مستشفيات في الوقت الحالي؛ إذ يستطيعون حاليًا الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال بطاقات التأمين الصحي التي يحملونها، سواء في التطعيمات أو الكشوفات، وغيرها من الخدمات. وبيَّن ابن عبود أن الآلية عُمِّمت على مديريات الشؤون الصحية للبدء في فتح حسابات بنكية للمديريات؛ لاستحصال المبالغ، إضافة لتدريب العاملين، والبدء بتطبيقها. ونفى صحة الصورة المتداوَلَة لقائمة الأسعار، مشيرًا إلى أنها قائمة مقترحة، ولم تُعتمد، وقال: القائمة التي أُقرت هي القائمة المعتمدة سابقًا من وزير الصحة، وهي تختلف اختلافًا كليًّا عن المتداوَلَة. والقائمة المعتمدة مماثلة لأسعار السوق وأعلى.