اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس، على آلية تجيز تعليقاً سريعاً للإعفاء من تأشيرة الدخول الممنوح لدول ثالثة (شنغن)، على خلفية المخاوف بإزاء الإعفاء الذي تطالب به تركيا. وفي حال انتهاك أحد شروط الإعفاء، يتم التعليق بسرعة تفوق سرعة الآليات المعمول بها، بحسب الموقف المشترك الذي أقره وزراء داخلية الاتحاد. ويبقى تنفيذ هذا البند الوقائي الذي طرحته باريس وبرلين وتبنته المفوضية الأوروبية رهناً بمفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن تحرير التأشيرات له فوائد كثيرة للاتحاد الأوروبي والدول الثالثة لكننا نحتاج إلى مكابح طوارئ بالنسبة لجميع الدول المعفية لضمان عدم حدوث انتهاكات. كما يمكن الاستعانة بالآلية الجديدة استناداً إلى دوافع جديدة على غرار توافد رعايا دولة ثالثة وبقائهم في الاتحاد بعد انقضاء مهلة زيارتهم القصيرة المتاحة بلا تأشيرة. استقبال كذلك يعلق الإعفاء في حال توقف البلد المستفيد عن الوفاء بالتزاماته من حيث إعادة استقبال رعاياه أو مهاجرين سريين عبروا أراضيه قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وترمي هذه المبادرة إلى طمأنة الدول القلقة إزاء إعفاء التأشيرة الذي قد تستفيد منه تركيا، إضافة إلى أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو. وقال مسؤول أوروبي لن يحتاج حوالي 130 مليون شخص إلى تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن، وهذا يثير المخاوف على خلفية أزمة الهجرة. من هنا، باتت آلية التعليق السريع شرطاً لعدد من الدول الأعضاء للموافقة على الإعفاء من التأشيرة وخصوصاً للرعايا الأتراك، في إطار زيارات لفضاء شنغن لا تستمر أكثر من 90 يوماً. وحرص وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على التأكيد أن القرار يعني جميع الدول وليس موجهاً ضد أي بلد. كذلك رحب الوزير الفرنسي برنار كازنوف بالقرار مؤكداً أنه بند يجيز التراجع في حال إخلال بلد بواجباته أو بالتزاماته، مذكراً من جهة أخرى بأن فرنسا متيقظة بشأن المعايير الذي يترتب على تركيا توفيرها للحصول على الإعفاء. تحفظات وفي 4 مايو فتحت المفوضية المجال لإعفاء الأتراك من التأشيرات لكن مع تحفظات حول إجراءات اتخذتها الحكومة التركية مؤخراً، في حين جعلت أنقرة الإعفاء شرطاً لمواصلة تطبيق اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي. وتعتبر المفوضية أن على تركيا تعديل تعريفها للإرهاب. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض بحزم أي تعديل للقانون، ما يهدد بعرقلة تنفيذ مجمل الاتفاق المبرم في 18 مارس مع الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا.