أقرت الحكومة البريطانية تسهيلات متميزة في الفترة الأخيرة استفاد منها رجال الأعمال بشكل عام، والأثرياء العرب بشكل خاص، للحصول على الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار وفق معايير جديدة. وطبقا للمستشار علي القدومي أحد الخبراء في هذا الملف، فإن القانون البريطاني كان ينص على أن من يستثمر مبلغ مليون جنيه إسترليني يمكنه أن يحصل على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، أما من يستثمرخمسة ملايين جنيه فيمكنه الحصول على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات، بينما يمكن لمن يستثمر عشرة ملايين جنيه الحصول عليها بعد سنتين. إلا أن التعديل الأخير منح من يستثمر مائتي ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة بعدخمس سنوات. هذه التعديلات والتسهيلات دفعت كثيرا من رجال الأعمال العرب للتفكير بجدية في الاستثمار والإقامة في لندن، وبدؤوا فعلا نقل أعمالهم أو جزءا منها إلى العاصمة البريطانية، كحال الطبيب ورجل الأعمال خالد الحاج محمد، الذي افتتح مشروعا طبيا في مجال الأدوية ونقل جزءا من أعماله من الخليج الذي قضى في إحدى دوله 16 عاما إلى لندن، بحثا عن الاستقرار والتعليم المميز والرعاية الصحية. إقامة على مرحلتين ويوضح الحاج محمد أنه حصل على تأشيرة مستثمر بعد أن أودع مائتي ألف جنيه إسترليني في أحد البنوك البريطانية واجتاز بطبيعة الحال اختبار اللغة. ويضيف أن هذا النوع من التأشيرات تم استحداثه مؤخرا وهو ينقسم إلى مرحلتين: الأولى الإقامة ثلاث سنوات ونصف يجب خلالها تشغيل المبلغ في مشروع تجاري يوفر فرص توظيف لمواطنين بريطانيين اثنين على الأقل. وبعد انقضاء الثلاث سنوات ونصف السنة تتم مراجعة ملف المستثمر للتأكد من تطبيقه للشروط السابقة، ثم يُمنح سنة ونصف سنة أخرى تنتهي بالإقامة الدائمة. سعيد أكد أن حزب العمال حريص على جذب الاستثمار وتأثيراته الاجتماعية (الجزيرة) إلا أن القانون البريطاني لا يسمح بالاستثمار في مجال شراء العقارات، وهذا يعني أن من يشتري عقارا في بريطانيا لا يمنح تأشيرة مستثمر. ورغم أن الحزبين الكبيرين في بريطانيا المحافظين والعمال يتفقان على أولية جذب الاستثمار للاقتصاد البريطاني، الأمر الذي يعد أحد أبرز القضايا التي تجذب الناخبين، فإن هناك تباينا بسيطا في تفاصيل رؤية كل من الحزبين لمفهوم الاستثمار. استثمارات روسية ويرى الدكتور وفيق مصطفى رئيس المحافظين العرب في حزب المحافظين البريطاني، والذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ديفد كاميرون، أن التسهيلات في هذا الجانب تسهم في استقطاب رجال الأعمال والاستثمار، ويستدل على ذلك بالقول إن استثمارات الروس مثلا في بريطانيا تبلغ خمسمائة مليار جنيه، أي نصف تريليون جنيه إسترليني، كما أن كثيرا من رجال الأعمال العرب يسعون لاتخاذ موطئ قدم في لندن. ويضيف أن هذا التوجه مجد ومفيد اقتصاديا للدولة، ولا يحمل آثارا سلبية على الشعب البريطاني أو التركيبة الاجتماعية بخلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية وسياسية، كاللاجئين غير المؤهلين الذين يعيشون على مساعدات الدولة ويأخذون أكثر مما يعطون، بحسب رأيه. من جهته يوافق رئيس أعضاء حزب العمال (البريطاني) العرب، عطا الله سعيد،على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لجذب الاستثمار. ويضيف أن حزبه حريص جدا على ذلك. لكنه يأخذ بعين الاهتمام انعكاسات التوسع في هذا المجال على المواطن البريطاني، الذي قد يدفع في النهاية الثمن من خلال ما سيعانيه من غلاء المعيشة لينتهي به الأمر كضحية. ويضيف أنه حتى الآن لم يُتخذ قرار من الحكومة بمنح الإقامات لمن يشتري عقارات، ولا بد من الإقامة والعيش في بريطانيا حتى الحصول على الجنسية، ليندمج الفرد في البلاد ويشعر بهويتها لا أن يحمل جنسيتها فقط. ورغم أن بريطانيا رفعت مؤخرا التأشيرات عن حاملي بعض الجوازات الخليجية، وسهلت دخول مواطني هذه الدول دون عراقيل، فإن المستثمرين العرب والأجانب يتطلعون للحصول على الإقامات الدائمة والجنسيات وليس فقط الاستثمار، وهذا ما دفع لندن مؤخرا لاستصدار جملة من القوانين تمنح من يستثمر ويقيم فيها الحق في الحصول على الجنسية في النهاية. جدير بالذكر أن من يرغب بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في النهاية عليه أن يفي بمتطلبات معينة قبل حصوله على الإقامة الدائمة، ومنها أن ألا يتغيب أكثر من ستة شهور متواصلة أو متفرقة خارج بريطانيا. فالأمر في النهاية بالنسبة للحكومة البريطانية ليس بيع جنسيات ولكنه تقديم تسهيلات للمستثمرين وجذب لأموالهم.