على الرغم من الإشارات التي تلوح في الأفق عن عزم الصين خفض إنتاجها الزائد من الصلب، قال مسؤولون في القطاع، إن الدولة بهذا تعلن حرباً في قطاع صناعة الصلب، الأمر الذي ستكون له آثار مدمرة على القطاع العالمي إجمالاً. خلف الإنتاج المفرط للصلب آثاراً سلبية كبيرة على مستوى القطاع عالمياً في السنوات القليلة الماضية، حيث أدى ذلك إلى تراجع أسعاره وصعوبة مواصلة إنتاجه في بعض الشركات، نظراً لأنه لا يمكن معه تغطية تكلفة إنتاجه. انخفاض جنوني في الأسعار وقد اُعتُبِر المنتجون الصينيون الذين لا يتحملون تكلفة كبيرة في إنتاج الصلب، السبب الرئيسي في الانخفاض الجنوني الذي شهدته أسعار الصلب العالمية، خصوصا أنه تم توجيه الكثير من الاتهامات لثاني أكبر اقتصاد في العالم بإغراق الأسواق العالمية بالصلب الرخيص نسبة للتباطؤ الذي يشهده اقتصادها، وبسبب رغبة الصين في الاستيلاء على أكبر حصة ممكنة من السوق، بيد أن بكين رفضت الاعتراف بأنها تقوم بأي من ذلك قائلة: إن تكلفة إنتاج الصلب لديها تعتبر أقل من التكلفة التي يتحملها المنتجون الآخرون حول العالم، وهو ما يبرر تدني أسعار الصلب المُنتَج في الصين. طريقة غير نزيهة وقال لورنسو جونكالفيس المدير التنفيذي لشركة كليف ناشيونال ريسورسز للتعدين والموارد الطبيعية: إن الصين تتصرف بطريقة غير نزيهة فيما يتعلق بما تحدده من أسعار للصلب، مشيرا إلى أنها السبب الرئيسي فيما وصلت إليه أسعار الصلب العالمية من انخفاض، وأنه كان بإمكانها التفاوض مع منظمة التعاون والتنمية، وقامت خلافا لذلك بتجنب المفاوضات، وتقديم حجج واهية في هذا الشأن. أصابع الاتهام وإضافة إلى الصين، فقد وجهت أصابع الاتهام إلى دول أخرى مثل الهند وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بأنها كانت جزءاً من الأسباب التي أدت إلى الانخفاض الجنوني في أسعار الصلب العالمية، حيث أشار جونكالفيس إلى أن لكل دولة منها حزمة من الدعم الحكومي علاوة على العديد من المشاكل التي تلقي بظلالها على أسعار الصلب في الأسواق العالمية. الإنتاج العالمي من الصلب وعلى غرار قطاع النفط العالمي، ورغماً عن تراجع الطلب العالمي على الصلب، فقد أبدى العديد من منتجي الصلب العالميين تباطؤاً كبيرا في خفض إنتاجهم من المعدن لدعم ارتفاع أسعاره في العام 2015، حيث توقعت منظمة التعاون والتنمية أن يرتفع الإنتاج العالمي من الصلب بنحو 2.36 مليون طن بحلول العام 2017، مقارنة ب 2.16 مليون طن في العام 2016. وإضافة إلى ذلك، فقد أشارت المنظمة إلى أن بعض الدول من غير الأعضاء فيها مثل الصين من المتوقع لها أن تقود التوسع الكبير في إنتاج الصلب على مستوى العالم، حيث توقعت أن ترتفع حصتها من الإنتاج إلى نحو 71.4% بحلول العام 2017، وفي الوقت ذاته أكدت المنظمة عدم وجود أي دلالات ترجح انخفاض معدل الإنتاج الكبير للصلب على مدى السنوات القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي بلغ فيه الخام العالمي من الصلب نحو 385.7 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغ 3.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015، فقد بلغ حجم الإنتاج الصيني من الصلب في شهر مارس الماضي 70.7 مليون طن، بنسبة نمو إنتاجية بلغت 2.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2015. وبلغ إنتاج الهند من الصلب الخام في مارس الماضي 8.1 مليون طن بارتفاع بلغ 3.4% مقارنة بذات الشهر من 2015. رفع تعرفة الاستيراد وحاولت الولايات المتحدة التصدي للآثار السلبية الناجمة عن رخص منتجات الصلب الصينية عبر رفع التعرفة الخاصة باستيراد الصلب المعالج الذي يتم استخدامه في صناعة هياكل السيارات وأعمال البناء من الصين بمقدار 522%، قائلة إن الصين لم تتعاون معها في التحقيقات الجارية بخصوص الانخفاض الكبير الذي ضرب أسعار الصلب والممارسات التي تتم فيه. وردت الصين على رفع الولايات المتحدة لتعرفة استيراد الصلب منها بالقول إنها ستواصل منح خصومات كبيرة على ضرائب التصدير المفروضة على منتجي الصلب الصينيين، الأمر الذي سيساعد على تمويل إعادة هيكلة القطاع وتعزيز إنتاجيته بحلول العام 2020. تخفيض تخمة المعروض يجتمع قادة مجموعة السبع في اليابان الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات التي يتوجب اتخاذها، لتخفيض تخمة المعروض من الصلب. وسوف تتركز المسألة في إيجاد حلول لإقصاء الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للجهات المنتجة للصلب حول العالم. ودعا جونكالفيس أيضاً إلى تنسيق الجهود والإجراءات الهادفة إلى حل المشكلة. وقال جونكالفيس أنه وعلى الرغم من أن اجتماع مجموعة السبع وقرارها في هذا الشأن من الممكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير، إلا أن التخمة الكبيرة في حجم الإنتاج أصبحت في مستوى لا يمكن التعامل معه بسهوله عبر إجراءات وقرارات يتم تبنيها. وأضاف: عندما أنتجت الصين 150 مليون طن إضافية من الصلب، فإن ذلك أضر بالعديد من المنتجين الصغار والأعمال التجارية المرتبطة بها والاستهلاك حول العالم.