طلبت الخارجية السودانية من واشنطن منح الرئيس عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل. يأتي ذلك بعدما رفضت واشنطن في أيلول (سبتمبر) 2013 منح البشير إذناً بدخول الأراضي الأميركية لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مسؤول في الخارجية السودانية أمس، إن البشير قبل دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في اجتماع دولي بشأن مكافحة مرض الإيدز، وخاطبت الخارجية السودانية السفارة الأميركية في الخرطوم لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ومعه عشرون شخصاً أبرزهم وزراء شؤون الرئاسة فضل عبد الله والخارجية إبراهيم غندور والصحة بحر إدريس. وكشفت مصادر شبه رسمية عن أن البشير يريد إحراج واشنطن بقبوله دعوة بان كي مون، مؤكدة وجود إجماع أفريقي على رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها القادة الأفارقة، لافتة إلى مشاركة البشير في مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أخيراً، وهجوم الأخير على المحكمة، ما أدى إلى انسحاب ممثلي الولايات المتحدة والدول الأوروبية من مراسم التنصيب. وكانت الخارجية السودانية استدعت القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم بنجامين مولنق، وأبلغته استياء الحكومة من تأخير أو عدم منح أذونات دخول للمسؤولين الذين تصلهم دعوات من الأمم المتحدة والبنك الدولي وطلبت منه تقديم إيضاحات حيال سلوك بلاده. إلى ذلك، كشف رئيس الدائرة السياسية لنواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في البرلمان السوداني، حسب الله صالح، اعتزام حزبه الدفع بقانون لحظر النشاط السياسي للحركات المسلحة في الجامعات السودانية. وقال صالح في تصريح، إن الحركات المسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية– الشمال»، فشلت في العمل المسلح في الميدان «لذا لجأت إلى العبث داخل الجامعات». وأضاف متسائلاً: «هل يعقل لدولة رشيدة بعد أن ثبت جلياً دخول أسلحة للجامعات تزهق فيها الأرواح، أن تسمح للمنتمين إلى الحركات المسلحة بممارسة النشاط السياسي؟». واعتبر مشروع قانون حظر العمل المسلح داخل الجامعات كفيلاً بردع ما سماها الممارسات الإجرامية، وشدد على سعيه مع زملائه ليصبح القانون واقعاً يحد منها. وأفاد بأن مبادرة سن القانون جاءت من عدد من نواب المجلس، لحرصهم على أمن البلاد واستقرارها، وسيتم تسليمها إلى الجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية القومية، والجهات ذات الصلة. ويتبادل الطلاب المؤيدون للمعارضة والموالون للحزب الحاكم اتهامات بالتسبب في أعمال عنف وتأجيج الوضع في الجامعات حيث يؤكد مناصرو المعارضة استخدام طلاب الحزب الحاكم أسلحة بيضاء وقنابل حارقة في كل المواجهات، بينما تحمل كوادر التنظيم الحاكم مؤيدي الحركات المسلحة مسؤولية إدخال الأسلحة إلى الحرم الجامعي واستخدامها لتصفية الخصومة السياسية.