أفاد تقرير فصلي لـ «مكتب الصرف» المغربي المشرف على التجارة الخارجية والاحتياط النقدي أمس، بأن «قيمة المبادلات الخارجية للسلع بلغت 210 بلايين درهم (نحو 22 بليون دولار) حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، منها 130 بليوناً من الواردات و77 بليوناً من الصادرات». ولفت إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 52 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) بزيادة 3 بلايين على قيمته قبل سنة، بسبب الزيادة في كلفة الواردات بنسبة 4 في المئة، على رغم انخفاض قيمة مشتريات الطاقة التي تراجعت فاتورتها من 21 بليون درهم إلى 15.7 بليون». وأشار التقرير إلى أن تغطية الواردات بالصادرات «استقرت على أقل من 60 في المئة بانخفاض طفيف عن الفصل السابق، وسجلت صادرات السيارات نمواً نسبته 15 في المئة لتصل إلى 19 بليون درهم، وبلغت صادرات المواد الغذائية 18.3 بليون والنسيج والملابس 12 بليوناً، والفوسفات 13 بليوناً والطيران والإلكترونيات 6 بلايين. وفي المقابل ارتفعت واردات المغرب من المواد الغذائية، تحديداً القمح، بسبب شح الأمطار نهاية العام الماضي، وقدرت تلك المشتريات بنحو 16 بليون درهم (نحو 1.7 بليون دولار)». واستفادت الخزينة المغربية من تحسن عائدات السياحة التي زادت 7.8 في المئة في الربع الأول بالغة 16.7 بليون درهم، وعدم تأثر المغرب من تداعيات الربيع العربي والأعمال الإرهابية التي طاولت دولاً سياحية عربية في شمال أفريقيا. وزادت تحويلات المغتربين بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 20 بليون درهم في أربعة أشهر. في المقابل تراجعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 27 في المئة إلى عشرة بلايين درهم، نتيجة ضعف الاستثمارات الأوروبية وتقلص التدفقات المالية العربية بفعل انخفاض أسعار النفط. فيما ارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي إلى 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وأظهرت المؤشرات الجديدة لـ «مكتب الصرف»، أن الميزان التجاري «ربما يسجل استقراراً في العجز الخارجي نسبته 3.5 في المئة من الناتج في مقابل 9 في المئة في فترة الحراك العربي وارتفاع الأسعار». ويساعد تحسن التجارة الخارجية في تعافي الحسابات الماكرو اقتصادية، على رغم اتجاه النمو إلى تسجيل معدلات ضعيفة نهاية هذه السنة».