أكد صندوق النقد الدولي دعمه لخطة الاصلاح الاقتصادي السعودية، مؤكدًا أن جهود خفض الإنفاق تسير بسرعة جيدة لمواكبة عجز الميزانية بعد التراجع الملحوظ في أسعار النفط مؤخرا. وأوضح الصندوق في بيان له أمس، أن الخطة تهدف إلى إحداث تحول شجاع للاقتصاد السعودي، متوقعا أن تسهم الاجراءات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة في المزيد من خفض الإنفاق. ونقلت رويترز عن تيم كالن رئيس بعثة الصندوق النقد الدولى إلى المملكة، الشهر الماضي، قوله: «إن نجاح الاصلاحات السعودية مرهون بالأولويات، وأن تتم وفق نسق محدد له إطار واضح». ووفقا لرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، فإن الاصلاحات تتضمن خفض الاعتماد على الصادرات النفطية خلال 15 عاما، وتقليص الدعم، وفرض بعض الضرائب ورفع كفاءة الانفاق الحكومي ، ونوه الصندوق بخطط المملكة من اجل خفض الانفاق وزيادة العائدات، مرجحا تراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 14% مقارنة بـ 16 % العام الماضي. وأعرب الصندوق عن ارتياحه لجهود المملكة من أجل مواجهة عجز الميزانية سواء من خلال اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو إصدار سندات محلية. يذكر أن المملكة أصدرت خلال العام الماضي سندات بقيمة 98 مليار ريال، من المتوقع أن ترتفع عن هذه القيمة خلال العام الحالي، وسط تقارير ترى أن سعر 67 دولارا يمكن أن يكون مناسبا للنفط من أجل سد العجز في الميزانية المتوقع خلال العام الحالي والذي يصل إلى 327 مليار ريال.