قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية البحرينية أمس إن بلاده تأمل أن تتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط في اجتماعها في الثاني من حزيران (يونيو) بما قد يسمح بوصول الخام إلى 60 دولارا للبرميل. ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكر ظافر العمران الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون في وزارة الخارجية البحرينية أن بلاده لا تعتبر سعر النفط الحالي عاديا، وإذا ارتفع السعر إلى 60 دولارا للبرميل فهذا يرضينا. وارتفع سعر النفط الخام البحريني فوق 40 دولارا لأول مرة خلال عام 2016 في الأسواق العالمية التي تعاني تخمة المعروض، مع زيادة الإنتاج لدى دول خارج منظمة أوبك خصوصا بعد تطور تكنولوجيا الزيت الصخري. وبذلك يكون أيار(مايو) هو أول شهر، يسجل عوائد نفطية لمصلحة صندوق الأجيال، إذ أنه وفق القانون، فإن البحرين تستقطع لمصلحة صندوق الأجيال دولارا واحدا، عن كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى خارج البحرين بسعر أعلى من 40 دولارا للبرميل. وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل نفط خام يوميا، تنتجها من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، وهو المورد الرئيس لصندوق الأجيال إذ إن إنتاجه هو الذي يصدّر خاما إلى الأسواق العالمية، بينما حقل البحرين البالغ إنتاجه 50 ألف برميل يوميا لا يتم تصديره خاما، إذ يذهب مباشرة إلى مصفاة البحرين بابكو. يذكر أن إيرادات النفط توقفت عن صندوق الأجيال خلال الأربعة أشهرالأولى من العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا، إذ بلغ في شهر كانون الثاني (يناير) نحو 26 دولارا، وفي شباط (فبراير) نحو 28 دولارا، وفي آذار (مارس) نحو 34 دولارا، وفي نيسان (أبريل) نحو 37 دولارا للبرميل. وصندوق احتياطي الأجيال تم إنشاؤه في 2006، وبدأ فيه العمل في عام 2007، بهدف الادخار للأجيال المقبلة، من خلال اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا ويتم تصديره خارج البحرين. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن صندوق الأجيال استمر في النمو، إذ بلغ في 2007 نحو 55.13 مليون دولار، وفي 2008 بلغ 108 ملايين دولار، وفي 2009 وصل إلى 164 مليون دولار، وفي 2010 بلغ 223 مليون دولار، وفي 2011 بلغ 383 مليون دولار، وفي 2012 لامس 339 مليون دولار، وفي 2013 وصل إلى 398 مليون دولار، ويتوقع أنه ارتفع في 2014 إلى نحو 460 مليون دولار. ويتم استثمار إيرادات صندوق الأجيال القادمة في سندات وأذونات حكومية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب استثمارها كودائع قصيرة الأجل لدى المصارف المحلية والعالمية.