ناقشت ندوة مسؤولية مديري المجموعات(الجروب) في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أقامها معهد دبي القضائي أول من أمس، السلوكيات الإلكترونية المجرمة، وكيفية تحديد المسؤول جنائيا عن أي مخالفات قد تقع داخل هذه المجموعات، فضلاً عن تحديد الجزاء والعقوبات القانونية التي تقع على المسؤول عن ذلك في حال الوقوع، وحضر الندوة عدد كبير من القانونيين وموظفي حكومة دبي. وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، إن هذه الندوة تستهدف نشر أحدث المعارف في إطار المفهوم الشامل والأوسع للمسؤولية إزاء المجتمع، حيث إن هذه المسؤولية يجب أن يتحملها مديرو المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأشار إلى أن الندوة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي باتت وسيلة فعالة للتواصل، وأتاحت لمستخدميها الفرص لربطهم مع زملائهم وأصدقائهم بعد أن فقد بعضهم الاتصال بالآخر، ومن ثم تحولت مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي إلى ميدان مفتوح للتعبير عن الآراء المختلفة أو الترويج لأفكار وتوجهات متنوعة، مما يجعلها عنصرا وعاملا مهما في تشكيل وجدان الرأي العام داخل المجتمعات، سواء في المنطقة العربية أو في مناطق أخرى من أنحاء العالم، وهو ما يفرض على هذه المواقع تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه المجتمعات. وأضاف أنه في حال إنشاء أي صفحة إلكترونية أو جروب بغرض نشر مواد إباحية مثلا، أو إثارة الفتنة وتكدير السلم والنظام العام، ففي هذه الحالة، يسأل مدير الجروب قانونيا عن ذلك، لأنها تقع تحت طائلة الجرائم الالكترونية، لأنه أنشأ وأدار وأشرف على هذا الجروب.