دعت مركزية نقابية نيجيرية مهمة إلى إضراب وطني أمس الأربعاء احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وذلك رغم قرار قضائي اتخذ الثلاثاء يحظر على النقابة شن هذا الإضراب. وكانت مركزيتا «نيجيريا لايبر كونغرس» و «ترايد يونيون كونغرس» دعتا السبت إلى إضراب وطني مفتوح بداية أمس الأربعاء وحتى تخفيض السلطات سعر لتر البنزين من 145 نايرا (0,64 يورو) إلى 86,50 نايرا (0,38 نايرا (0,38 يورو). لكن المحكمة الصناعية الوطنية منعتهما مؤقتا الثلاثاء من «تنفيذ تهديدهما» وأجلت القضية إلى 24 أيار/مايو للنطق بالحكم. غير أن رئيس مركزية «نيجيريا لايبر كونغرس» ايوبا وابا أعلن الثلاثاء أن «قرار لجنتنا التنفيذية الوطنية يتمثل في المضي في الإضراب مؤكدا أن منظمته لم تطلع على قرار المحكمة. في المقابل اختارت المركزية النقابية الثانية عدم معارضة قرار المحكمة. وقال رئيسها بابوي كايغاما «نعلق التحرك الصناعي المقرر الذي كان مقررا أمس الأربعاء). ونحث أعضاءنا على التوجه إلى العمل والقيام بواجباتهم المهنية المعتادة». ورفع وزير العدل قضية بحق المنظمتين معتبرا أن الإضراب سيسبب «معاناة لا حصر لها ومشاكل أمنية لا يمكن تخيلها عبر البلاد» وأن النقابتين لم تحترما الإجراءات ولم تقدما إعلاما بالإضراب.