طالبت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة في اجتماعها الطارئ للجمعية العمومية - برئاسة د. أحمد العبيدلي، والذي عُقد عصر امس الاول بمقر جمعية المهندسين البحرينية بالجفير - بحضور (60) من أصل (69) بما يمثل (87%) من مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - تشكيل لجنة مشتركة مع صندوق العمل تمكين تتلخص مهمتها في مطالبة كافة الجهات المعنية بقطاع التدريب المهني التحلي بالشفافية الكاملة وتحري الدقة عند نشر التقارير المتعلقة بالتدريب المهني. كما طالب المجتمعون بمراجعة وتنفيذ الاقتراحات العملية التي تقدمت بها الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة إلى صندوق العمل تمكين مرارًا في اجتماع رسمي عقد مع الرئيس التنفيذي لتمكين، هذه الحلول والمقترحات العملية للمرحلة الانتقالية حفاظًا على بقاء واستمرار التدريب والتنمية البشرية دون انقطاع، ولا مانع من مناقشة حلول أخرى للمرحلة الانتقالية، الهدف إنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار. وشددوا على ضرورة العمل على التنفيذ الفوري لحلول مؤقتة كفترة انتقالية لحين جاهزية وإكمال مشروع التدريب ودعم الأجور ووضع إطار زمني دقيق لتنفيذ البرامج التدريبية ابتداءً من 1 يونيه 2016م وتراجع في 31 ديسمبر 2016. وطالبوا بالاستفادة من باقي المشاريع والحوافز التي تقدمها تمكين للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وبدء الترويج والإعلان عن هذه المزايا الجديدة فورًا كحافز جديد لتشجيع الشركات والمؤسسات على الاشتراك وقبول برنامج التدريب ودعم الأجور. وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع التدريب المهني الرافد الرئيسي للتنمية البشرية المستدامة في مملكة البحرين. وقد عزا المجتمعون -من اصحاب معاهد التدريب الخاصة- الوضع المتأزم في قطاع التدريب المهني ووصول كافة المؤسسات التدريبية إلى حافة الإفلاس والانهيار والاحتضار وخروجها من صناعة قطاع التدريب المهني إلى عدة اسباب تمثلت في مشروع تمكين للتدريب الجديد التدريب مع دعم الأجور، والذي من المفترض أن يحل محل مشروع اشتراكات التدريب، (TWS) المهني (Levy) لتدريب العمالة الوطنية، إلا أنه لم يلاقِ ترحيبًا وقبولًا من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بسبب اشتراط تمكين زيادة الأجور للموظفين أو توظيف موظفين جدد بمرتبات أعلى من سقف الرواتب المعتمدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مما يتعارض مع الخطط المالية والإدارية وسياسة التوظيف والتدريب للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. وبينوا انه من بين الاسباب غياب الدور الفاعل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمظلة رسمية للمؤسسات التدريبية الخاصة والمسؤول الأول عن محصلة تطوير العمالة البحرينية والتنمية البشرية المستدامة وعدم تفاعلهم مع تبعات وتداعيات المرسوم بقانون رقم (33/2015) على قطاع التدريب المهني وعدم تقديم أي دعم أو مساندة لمؤسسات التدريب الخاصة. واوضحوا ان التحديات الكبيرة والركود الاقتصادي وشح فرص الأعمال بالقطاع الخاص حاليا يمثل عائقا آخر أمام قبول الشركات/ المؤسسات لمشروع تمكين التدريب ودعم الأجور، (TWS) الذي يشترط زيادة الأجور والتوظيف للحصول على دعم تمكين المالي لتدريب الموظفين. واضافوا ان القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرًا من هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) والتي تسمح باستخراج تأشيرات عمل إضافية مقابل دفع رسوم تبلغ (300 دينار) للتأشيرة الجديدة، سيسهم وبقوة في عدم توظيف العمالة الوطنية وسيزيد معدلات البطالة بالتأكيد. وقالوا ان غياب التشريعات والقوانين الملزمة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لتدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتهم على الرغم من وجود مادة في قانون العمل البحريني تلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتدريب الموظف / العامل البحريني بما لا يقل عن (120 ساعة تدريب) سنويًا وغياب المراقبة والمتابعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ هذه المادة من القانون. ولفتوا الى ان البوابة الالكترونية (Portal) لنظام التدريب ودعم الأجور (WTS) بطيئة وبها مشاكل تقنية عانى ويعاني منها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص مما يصعب عملية إدخال البيانات وإكمال الإجراءات المطلوبة، وتنفيذ شراكة حقيقية كشريك أصيل. وقال العبيدلي: مضى على تأسيس لجمعية البحرينية لمعاهد البحرين الخاصة 7 سنوات وهذه الدورة الثانية لمجلس الادارة، ودور الجمعية مهم جدًا في عملية تنمية الموارد البشرية والتدريب المهني بالتعاون معه الجهات المعنية والمسؤولة عن التدريب في البحرين، وتابع: ولقد اجتمعنا مع تمكين كجمعية اجتماعات رسمية والجمعية تضم في عضويتها 54 معهدًا، أما بالنسبة لإجمالي عدد المعاهد العاملة في حقل التدريب فيبلغ نحو 80 معهدًا يعملون حاليًا وبعضهم في الآونة الاخيرة قلل او جمّد نشاطه، وبعد الاجتماع الاخير مع تمكين في شهر مارس الماضي وحضر الاجتماع د. إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لـتمكين وتم بحث الامر وبرنامج دعم الاجور ولكنه بحاجة الى وقت طويل لمساهمة المؤسسات في الاشتراك فيه، مشيرًا الى ان عدد المعاهد التدريبية في البحرين 80 معهدًا، وفي كل معهد يعمل به من 3-5 موظفين بحرينيين وإذا اخذنا بمتوسط 3 موظفين في كل معهد سنجد ان لدينا نحو 240-250 موظفًا بحرينيًا على الاقل يعملون في معاهد التدريب. المصدر: أشرف السعيد