قالت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر: إن مشروع التمكين الرقمي لن يتأثر بتقليص الميزانية، إذ أن القائمين على المشروع حرصوا على أن يتم بالشراكة بين التربية والقطاعين الخاص والعام. جاء ذلك على هامش أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا والتعليم في الخليج 2016 الذي أقيم يوم أمس الأربعاء، برعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي. وأشارت الخاطر إلى أن البحرين بدأت خطوات مسبقة في إطار التحول نحو الرقمية، وذلك حين بدأت مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، مما ساهم في تهيئة البنية التحتية التي تساعد على استقطاب المشاريع الجديدة ذات الصلة. وبينت أن: مشروع التمكين الرقمي بدأ رسمياً في العام الدراسي الجاري، إلا أن الوزارة بدأت التهيئة والتدريب مسبقاً، إذ قامت بتدريب أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس الخمس التي تم اختيارها والموزعة على المحافظات الأربع، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، كما قامت الوزارة بإضافة مدرسة الحد الإعدادية للبنات. وأكدت أنه بالرغم من ان المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والقياس، إلا أن مؤشرات النتائج الأولية تشير لتحسن واضح على مستوى التعلم والطلبة قبل إعلان النتائج رسمياً، فضلاً عن اكتساب الطلبة للمهارات الأساسية التي يطلق عليها مهارات القرن الواحد والعشرين. وأشارت إلى أن: التعليم بالنسبة للوزارة لا يقتصر على الحفظ، بل يشمل مهارات النقد والتعاون والتواصل التي حاولنا توظيفها من خلال مشروع التمكين الرقمي ليكون الطالب قادرا على مواجهة التحديات الراهنة، ومنها الاستعمال الآمن للرقمية. وأضافت: دورنا يقوم على مساعدة الطالب على استعمال الأجهزة بطريقة مسئولة، وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن هناك حلولا تكنولوجية تتيح التحكم، لكننا نؤمن بأهمية أن يكون الطالب مسئولا، خاصة وأن الأجهزة الذكية والوسائل الرقمية متاحة الآن وموجودة في كل مكان، ومن الصعب أن تقوم الأسر بمراقبة الأبناء طوال الوقت، لذا رأينا أنه من الضروري أن ننشر ثقافة الاستعمال الآمن، مشيرة إلى أن المدارس المطبقة للتمكين الرقمي قامت بإنجاز العديد من المشاريع التي تصب في هذا الإطار بهدف تثقيف الآخرين. وأضافت: على مستوى البحرين، نحن لسنا بحاجة لمشروع إدخال جهاز لكل طالب في هذه المرحلة، بل لتهيئة المعلمين لاستقبال التقنية، إذ أن أعضاء الهيئات التعليمية استطاعوا اكتساب خبرات تراكمية، وقد قمنا بدورنا في الوزارة بتدريبهم من خلال الإرشاد التقني. وتابعت: نسعى بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير مهارات المواطن ليكون (مواطنا رقميا) قادرا على استخدام التكنولوجيا التي يتم توفيرها والتعامل بها، منها على سبيل المثال هيئة الحكومة الإلكترونية. ولفتت إلى أنه تم إعداد برنامج مشترك مع هيئة الاتصالات يتعلق بالاستعمال الآمن للانترنت، بهدف نشر الثقافة بين الطلبة، كما تم التعاون مع العديد من الشركات العالمية وفروع محلية تمثلها، مثل تعاون شركة أبل في مدرسة الحد، وتعاوننا مع مايكروسوفت في مدرستين لتوفير الأجهزة. وفيما يتعلق بالمؤتمر، قالت إن أهميته تكمن في أنه يتناول قضايا تتعلق بدمج التقنية في التعليم ومستقبل دمجها في دول الخليج العربي التعليم ومستقبل التكنولوجيا في الخليج، مشيرة إلى أن هذه هي النسخة الأولى من المؤتمر وأن هناك مساعي لأن يكون سنوياً، وذلك بمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، نظراً لتزايد الاهتمام بدمج التقنية بالتعليم. وحول محو الأمية الرقمية، قالت إن هناك جهات تعنى بدراسة نسبتها على مستوى البحرين، لكن بالنسبة لنا كوزارة للتربية والتعليم نحن نستهدف الطلبة بشكل أساسي فضلاً عن المعلم والإدارة المدرسية، كما أننا نسعى لتثقيف أولياء الأمور، لكن لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الأغلبية في المجتمع البحريني باتوا يستخدمون التقنيات الرقمية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الأعمار. وفيما يتعلق بالمباني المدرسية، أكدت أن لدى الوزارة توجها للتحول نحو البناء العمودي، فقد كان الحد الأقصى لعدد الطوابق بالمدارس سابقاً 3 فقط، في حين ستكون جميع المباني الجديدة مؤلفة من 4 طوابق لتلبية الاحتياجات والتوسع، بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن إنشاء 10 مدارس. وبينت أنه من المقرر تسليم 6 مدارس خلال الفترة القادمة، وسيتم بدء الدراسة فيها عند استلامها وحين تكون جاهزة لاستقبال الطلبة، لافتة إلى أنه تم تسليم مدرسة وادي السيل والتي سيتم تشغيلها بداية العام الدراسي القادم. وفيما يتعلق بترميم وصيانة المباني القديمة، أكدت أنه من الطبيعي أن تتقادم الأبنية، وأن وزارة التربية والتعليم تقوم بالتعاون بشكل كبير مع وزارة الأشغال لإعداد تقارير دورية بشأن أبنية المدارس، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المهندسون بالوزارة، وتقوم سياسة الوزارة على أن يتم الاستغناء عن أي مبنى عند إصدار تقرير بشأن المباني القديمة، مبينة أن ذلك لا يتعلق بعمر المبنى، بل بتقييم وضعه، كما أن الوزارة تقوم بصيانة دورية سنوياً. المصدر: سارة نجيب