فرضت الهيئة العامة للطيران المدني رسوما على شركات الطيران المتأخرة عن تقديم طلب للحصول على تراخيص التشغيل الجوي لموسم حج 1437هـ بعد الموعد المحدد، تبلغ 20 ألف ريال للمتقدم في الفترة مابين 16-30 رجب، ورسوم 30 ألفا على المتقدمين في الفترة 1-30 شعبان، و40 ألفا لمتقدمي الفترة 1-25 رمضان، فيما يدفع المتجاوزون تاريخ السادس من شوال 50 ألف ريال. وأشارت إلى أن المواعيد المحددة لإنهاء إجراءات التشغيل وتخصيص الخانات الزمنية بالمطارات، تواكب متطلبات المسار الإلكتروني لوزارة الحج، وتحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجيج. وسمحت الهيئة بنقل حجاج من دول أخرى مباشرة إلى مطارات جدة والمدينة المنورة، بعد الحصول على موافقتها، فيما منعت الناقلات التابعة لدول طرف ثالث من نقل الحجاج من أي دولة على رحلات الحج، عند رغبة الناقلات الوطنية السعودية والناقلات الوطنية التابعة لتلك الدولة نقل حجاجها. وتوعدت بعدم إصدار التصاريح النهائية في حال وجود مفارقات بين السعة المقعدية وعدد رحلات الذهاب والعودة، مشددة على إرفاق سجلات إصدار تذاكر القدوم والمغادرة المؤكدة مع الرحلات المعتمدة لجميع الحجاج عند تقديم طلبات التشغيل، لافتة إلى ضرورة أن يكون لدى وكيل الناقلة الجوية وكالة سفر معتمدة مقرها الرئيسي أو فرعها في كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ومرخصة بمزاولة نشاط وكالات الناقلات الجوية، ومستوفية الشروط لتنفيذ أعباء الوكالة خلال موسم الحج. كما اشترطت خلو سجل الوكيل المالي من المطالبات المالية لصالح الهيئة، أو شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة، وإثبات قدرته المالية وكفاءته الفنية والإدارية من خلال الوثائق المصادق عليها من جهات الاختصاص.