بعد نحو عامين من تصنيف الحكومة السعودية لجماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء) حكماً قضائياً بالسجن أربعة أعوام والإبعاد عن البلاد في حق مقيم مصري، ثبتت إدانته بتأييد الجماعة خلال فترة حكم حزب «الحرية والعدالة» لمصر قبل إسقاطه في حزيران (يونيو) 2013 بانتفاضة شعبية، كما دين بتأييد منظمات مقاتلة في سورية، ومحاولة الالتحاق بها. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتأييد تنظيمات إرهابية تقاتل في سورية، ورغبته في الخروج للمشاركة في القتال الدائر فيها ثم رجوعه عن ذلك، وعلمه برغبة أحد الأشخاص السعوديين الخروج لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنه، كما دين بمشاهده الأعمال القتالية في مواطن الصراع عبر المواقع التي تبث تلك الأعمال، ومخالفته لنظام العمل والعمال السعودية، وذلك بممارسته أعمالاً مخالفة إلى التي استقدم من أجلها وعند غير كفيله. ولثبوت إدانته وتصديق اعترافاته قررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث أعوام بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، كما تضمن الحكم تغريمه 5 آلاف ريال. 1300 دولار بموجب المادة الـ133 من نظام العمل والعمال، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق ولا يسمح له بالدخول إليها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر بحق مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في السعودية. وكانت وزارة الداخلية السعودية صنفت في العام 2014 ثمان منظمات وسمتها بالإرهابية، هي «داعش» و«النصرة» و«الإخوان» و«حزب الله السعودي» و«الحوثيين» و«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«تنظيم القاعدة في اليمن» و«تنظيم القاعدة في العراق»، سبقه أمرٌ ملكي بتجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية، أم فكرية متطرفة، أم المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت. وشمل الأمر الملكي في حينها تجريم كل من يفصح عن «التعاطف مع الجماعات والتيارات بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة».