ألقت قوات الأمن التركية أمس الثلاثاء القبض على 29 شخصا في إزمير غربي البلاد في إطار عملية ضد «الكيان الموازي». و»الكيان الموازي» هو وصف يطلقه مسؤولو الحكومة التركية على تنظيم سري يقولون إنه يسعى إلى تقويض الحكومة. وتتهم الحكومة جماعة فتح الله جولن بالوقوف وراء التنظيم. ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء فإن من بين من تم إلقاء القبض عليهم محمد مظهر جولن 28 عام ا وهو أحد أقرباء فتح الله جولن. وقال مسؤولون في مديرية أمن إزمير إن عمليات الاعتقال «تمت بتوجيهات من النيابة العامة في إزمير، ضد مصادر تمويل التنظيم»، مشيرين إلى أنه جرت مداهمة 73 مكانا بشكل متزامن في وقت مبكر من صباح أمس. ونُقل المقبوض عليهم إلى شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إزمير، فيما لا تزال العملية مستمرة، وهو ما يعني احتمال ارتفاع عدد الموقوفين. من جهة أخرى بحث البرلمان التركي في جلسة عامة أمس الثلاثاء مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الأراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية في ما يعد أخطر تهديد موجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب. فحوالي 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد. وحزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه. وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابيى إلى مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، تعكس التوترات الناجمة عنه.