يعقد مديرو عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع عشر بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض غداً الأربعاء 11 شعبان 1437هـ الموافق 18 مايو 2016م.   وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة د. أحمد بن عبد الله الشعيبي أن الاجتماعات الدورية لمديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي تجسيداً لمسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بالجهد الدؤوب لمديري معاهد الإدارة العامة بدول المجلس، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز التعاون وإيجاد المناخ المناسب للتواصل الدائم، وتبادل الآراء والاستفادة من تجارب بعضنا البعض، وزيادة التنسيق والتكامل بين مؤسساتنا.   ورحب د. الشعيبي بمديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع السابع عشر لمديري معاهد الإدارة العامة يشتمل على العديد من الموضوعات المهمة، ومنها استعراض نتائج اختبار النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتفعيل توصيات الندوة الدورية الثامنة المنعقدة في مسقط في مايو 2015م بعنوان "الابتكار في المنظمات الحكومية.. التجارب والممارسات الناجحة"، وتفعيل توصيات اللقاء الدوري السابع عشر للمسؤولين في المعاهد، والمنعقد في مسقط في نوفمبر 2014م بعنوان "التجارب الوطنية في دول المجلس في مجال تطوير القيادات الإدارية"، مضيفاً أن جدول أعمال الاجتماع سيستعرض نتائج اجتماعات لجنة التدريب عن بعد بمعاهد الإدارة العامة، وعرض تجربة معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين في مجال قياس العائد من التدريب "roi"، ونتائج اجتماعات فريق عمل المدرب الخليجي المعتمد، وعرض الإطار العام للقاء "القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في التنمية الإدارية".   وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة إلى تنامي الدور الذي تؤديه معاهد الإدارة العامة في مجال تطوير الإدارة الحكومية، وأصبحت نتائج اجتماعاتها على قدر كبير من الأهمية، في تحقيق مزيد من التقارب بين دول المجلس وتوحيد نشاطات التنمية الإدارية.    وشدد د. أحمد الشعيبي على أن ما يقوم به معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية من جهود تطويرية، عبر نشاطاته المختلفة المتصلة بقضايا التنمية الإدارية، تأتي انطلاقاً من الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030م، التي أقرتها حكومتنا الرشيدة مؤخراً، والتي ستشكل بإذن الله تعالى أهم الملامح المعاصرة للتنمية بالمملكة العربية السعودية.