دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم البرلمان الى تمديد دورته التشريعية شهراً بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وسط مساعٍ مكثفة تقودها الكتل لاستئناف الجلسات المعطلة منذ اقتحم محتجون غاضبون المنطقة الخضراء في 30 الشهر الماضي. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن معصوم «وجّه الدعوة الى مجلس النواب كي يمدد الفصل التشريعي شهراً من تاريخ انتهاء فصله الحالي». وأضاف: «انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما تمليه علينا مسؤوليتنا الدستورية من عمل لازم لمعالجة المشكلة الراهنة التي يواجهها مجلس النواب، ندعوه الى تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً على أمل أن تسرع المحكمة الاتحادية في البت بهذه القضية». وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن القوى السياسية تتجه إلى الاتفاق على إنهاء الأزمة النيابية والشروع في عملية إصلاح تدرجي للحكومة، لتهدئة التظاهرات التي تشهدها بغداد منذ شهور. ولفت إلى ان الولايات المتحدة وإيران مع حل الأزمة السياسية وعدم إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الحاضر خوفاً من انهيار الوضع بالتزامن مع الحرب على «داعش». الى ذلك، نفى مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنباء عن دعوته الى تنظيم اعتصام مدني، وقال ابراهيم الجابري، مسؤول مكاتب الصدر في بغداد والمحافظات: لا صحة لما يشاع عن دعوة الصدريين إلى الاعتصام او الخروج بتظاهرة مليونية في بغداد»، وتعهد محاسبة الأطراف التي روجت «أخباراً كاذبة الهدف منها اثارة الشارع العراقي واستفزازه». وأعلن عضو «التيار الديموقراطي» وثاب داود السعدي، خلال مؤتمر صحافي امس في بغداد تقديم التيار «طعناً بفقرات بقانون الأحزاب أبرزها أنه يشترط في مادته التاسعة أن يكون من تقدم بطلب تأسيس حزب قد أكمل الـ25 من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية»، رافضاً: «تحديد العمر كون هذا الشرط مصدره في قانون الأحزاب الرقم 30 السنة 1977 أي من قانون الأحزاب السابق الذي سنّه الديكتاتور صدام حسين كما أن تحديد عمر المؤسسين يعد تقييداً كبيراً للمواطنين وحريتهم». وأشار الى أن «المادة التاسعة / سادساً تشترط بمن يؤسس حزباً أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهذا خرق آخر للدستور لأنه يمنع فئات كبيرة من طبقات اجتماعية متفاوتة من التعبير عن آرائها». ولفت الى أن «المسألة الثانية تتناول شروط تسجيل الحزب في الفصل الرابع المادة 11 / أولاً يقدم طلب التأسيس تحريرياً لتوقيع ممثل الحزب الى دائرة الاحزاب مرفقاً بقائمة أسماء الهيئة المؤسسة وقائمة بأسماء عدد لا يقل عن 2000 عضو»، مبيناً أن «النقطة الأولى هي التمثيل النسوي ويشترط القانون نسبة واضحة للتمثيل النسوي في هيئات الحزب أو هيكليته التنظيمية». وتابع أن «النقطة التي تتعلق بشرط وجود 2000 عضو مشابهة لقانون الأحزاب الرقم 30 لسنة 1991 وشرط تمثيل 2000 عضو للحزب لحظة تأسيسه تقييد مهم لحرية التعبير وهذا الشرط خرق واضح للدستور خاصة في المادة 46 منه».