قال لـ "الاقتصادية" مسؤول وزاري خليجي، إن انتقال العمالة الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخيجي ما زال مستبعدا حاليا، لأنه من الأولى الانتهاء من مرونة انتقال العمالة الخليجية، منوها بضرورة مواجهة انتقادات المنظمات الدولية فيما يثار بين فترة وأخرى حول قضية الكفيل. ولفت لـ "الاقتصادية" حميد بن ديماس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلى أهمية تجربة عقود العمل المرنة المطبقة في الإمارات، مستعرضا إياها خلال "حوار أبوظبي" الذي ستناقش مبادراته خلال اجتماع وزاري من المزمع إقامته في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد أن عرض تجربة الإمارات في سياسة انتقال العمالة بالسوق ليس لغرض تطبيقها في دول منطقة الخليج، إنما هو حوار لعرض تجارب، مضيفا "موضوع تنقل العمالة في سوق العمل سلطة سيادية لكل دولة، وعام 2011 كان نقطة التحول لسوق الإمارات فيما يخص انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر، بشرط موافقة الأول، والعامل الأجنبي عامل متعاقد بعقد عمل وله كامل الحرية بأن ينهي علاقة العمل أثناء سريان العقد بشرط أن يتحمل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنهاء". وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: "الحكومة هي من يضع الأثر القانوني وينظم هذه العلاقة، وعند انتهائها يكون العامل أمام خيارين: الانتقال إلى عمل آخر أو مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن الدولة هي صاحبة السلطة ومن يقر انتقال العامل أو ترحيله بعد انتهاء علاقة عمله التعاقدية. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عامر الحجري، المدير التنفيذي لمكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، أن المشاركين في الحوار طالبوا بتشكيل جهود موحدة خليجية للتواصل مع الدول المصدرة للعمالة، خاصة العمالة المنزلية، إلا أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي. وأضاف: "تناولت الجلسات مناقشات من الجانبين الخليجي والآسيوي حول برامج ومشاريع مشتركة خدمة للعمل والعمالة، ومضاعفة الجهود والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لضمان شفافية التعاقد والاستقدام والحد من الممارسات المجحفة في دول الإرسال والاستقبال، فضلا عن العمل على تعزيز مرونة أسواق العمل وتسهيل تنقل العمالة انطلاقا من فوائده الاقتصادية وفق مصالح الدولة المستقبلية، والتعاون الثنائي في برامج سبق التشاور بشأنها".