قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد الصايغ: إن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات العمل بصفة أكثر شمولية وتكاملية للحد من عمل الأطفال وحمايتهم. وأوضح الصايغ خلال ورشة عمل للتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وإعداد تقرير حكومة المملكة الأول، أنها تهدف إلى التعريف بالاتفاقية ومساهمة الجهات المشاركة في إعداد تقرير المملكة الأول عنها، وتوحيد السياسات التي تتعلق بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل وتنفيذها، وكذلك توجيه التخطيط للأخذ بعين الاعتبار وضع الأطفال العاملين ومراعاة احتياجاتهم النفسية والبدنية والاجتماعية وكذلك أسرهم. وأكد الصايغ أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال مسؤولية جماعية لا تخص جهة واحدة بعينها بل تشارك فيه الجهات الرسمية وغير الرسمية، وقدم شكره لممثلي الجهات المشاركة ولمنظمة العمل الدولية على دعمها للوزارة في سعيها الحثيث لتحقيق أجندة العمل اللائق للمنظمة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.