أجرت الحكومة التركية أمس، عملية إقالات جديدة في أجهزة الشرطة، ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية، كما ذكرت محطة التلفزيون الخاصة إن تي في. ومنذ بدء التحقيق القضائي الذي يستهدف عشرات من المقربين منه، شرع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، في عملية إقالات غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء. والحملة الجديدة للتبديل والصرف ترفع إلى أكثر من 2000 بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين، من أصحاب الرتب العالمية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر الماضي. وفي سلك القضاء تم تبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا رفيعا في مدن تركية عدة.