•• من أجل تحديث وتطوير القضاء جاءت مناقشة مجلس الشورى لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي أوصت بعد دراستها للتقرير السنوي بأهمية إجراء قراءة ودراسة تقويمية شاملة وكاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ومن ثم الوقوف على أبرز المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها. •• هذه الدراسة تتجه بالتعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية إلى إعادة النظر في تطبيق قضاء التنفيذ ومسألة الضبط والسجل في وزارة العدل إضافة إلى مساواتها بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. •• الدراسة تهدف إلى إقرار صرف بدل طبيعة عمل والتأمين الصحي للعاملين في السلك القضائي وبالتالي تصحيح الوضع العام داخل الهيكل الإداري. •• وهذه الدارسة التقويمية من شأنها أن تعزز قيمة المؤسسة القضائية والحفاظ على هيبة القضاء والتفرغ لما جاء في التوصية لتفرغ القضاء لتحقيق العدالة وتطوير مرفق القضاء عبر تحسين الأداء العام. •• ولعل أبرز ما أوصت به لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس المطالبة بإطلاق لائحة حقوق المرأة المطلقة وتحسين وضعها وإبراز قضايا المرأة في المحاكم. •• هذه الدراسة التقويمية في حال تطبيقها سوف تعزز قيمة عليا للقضاء، وهو ما نأمله عبر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء.