متابعات آدم العشرى(ضوء): تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال، اتهم بها «داعية سعودي» بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، قام بإخفائها في شنطة سيارته أثناء قدومه من البحرين عبر جسر الملك فهد. ووفقا لصحيفة المدينة ذكرت مصادر إن رجال الجمارك بجسر الملك فهد قاموا بإيقاف شخص بعد الاشتباه به وبعد تفتيش مركبته، وتم العثورعلى مبلغ وقدره 15 ألف دينار بحريني أي مايعادل -150 ألف ريال سعودي- كان قد أخفاها بداخل سيارته.. وتم ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته الى الجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية «غسيل الأموال» لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاميًا. وحددت محكمة القطيف الأسبوع المقبل أول جلسة قضائية لهذه القضية. خطر وغسل الأموال أو تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى ولقد كثر في الآونة الأخيرة التطرق إلى غسل الأموال عبر وسائل الإعلام وعن اكتشاف عصابات تمارس تلك الجريمة. تعريفه: تعددت تعاريف غسل الأموال ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988م حيث عرفه بأنه (جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها). ولكي نوضح مفهوم غسل الأموال ببساطة شديدة بأن المجرم عندما يحصل على الأموال غير المشروعة عن طريق ارتكاب جريمة ما، فإن إدخاله لتلك الأموال وإخفاء مصدرها ودمجها في عجلة الأموال المشروعة لا يقل خطورة عن الجريمة ذاتها وذلك لأن البنوك تطلب من العميل تحديد مصدر تلك الأموال وإلا أصبحت تلك الأموال مشكوكاً فيها وبالتالي يقوم البنك بإبلاغ الجهات المختصة، فلو أخذنا مثلاً جريمة المخدرات نجد أن إد --- أكثر