ثمن المشاركون والمتحدثون رعاية معالي وزير العدل الإماراتي الدكتور هادف جوعان الضاهري ودعمه للملتقى القانوني للأساتذة في الشرق الأوسط الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين في دبي 12 / 13 يناير 2014 بحضور رئيس محاكم دبي ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية. والملتقى هو تجمع لوزراء العدل ورؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا والنقض والدستورية والنيابة العامة والإدارية والبرلمانات والشورى السابقين مع رؤساء نقابات المحامين ومراكز التحكيم والتوفيق ورؤساء كليات الحقوق. ويهدف الملتقى إلى بحث المستجدات والتطورات الحقوقية والتشريعية والقضائية وتبادل الخبرات والمعارف بين المحامين والحقوقيين العاملين في العالم العربي ومن لهم اهتمامات بالشأن الحقوقي والتشريعي والقضائي والتطورات في هذا المجال على نطاق الشرق الأوسط من الهيئات الحقوقية ومراكز التحكيم وقطاع الأعمال والاستثمار عربياً ودولياً في التطورات التشريعية والقضائية والحقوقية التي تنعكس على أعمال المحاماة والاستشارات القانونية. ويعتبر الحدث الأول من نوعه في العالم العربي كمحفل قانوني مميز يخاطب صفوة وأكبر مكاتب المحاماة في العالم العربية منها والأجنبية، بالإضافة إلى وزارات العدل ومجالس القضاء والنيابة العامة والجامعات والكليات الحقوقية والغرف التجارية والهيئات المهنية في آسيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى أكبر مراكز التحكيم في العالم. وكانت أول اهتمامات الملتقى متابعة بالغة العناية والتقدير الكبير لآلية تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والتي تولى عرضها سعادة مدير المشروع الأستاذ ماجد العدوان كنموذج مثالي ماثل للتنفيذ وواضح للعيان أهدافه وإجراءاته ومجالات التطوير الرئيسة من حيث الموارد البشرية والتنظيم الإداري والبيئة العدلية واستحداث وتطوير الأنظمة والثقافة العدلية. وأوصى الملتقى بضرورة التطوير القضائي من حيث تعديل قوانين السلطة القضائية وتحديثها بما يناسب ظروف الزمان والمكان ومنح المزيد من استقلالية القضاء. كذلك أوصى الملتقى بأهمية تنقية الاستثمار خاصة والقوانين المرتبطة لتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الأجنبية والوطنية على حد سواء. واهتم الملتقى بأن يلقي الضوء على التعليم القانوني وأثره على المنظومة العدلية وشدد على أهمية مراجعة المقررات الدراسية في الجامعات وكليات القانون ليكون محلها إعمال الفكر والعقل ومحاكاة الواقع والبعد عن التلقين. ووضع الملتقى صورة المستقبل مهنة المحاماة قوامها تكوين المحامي علمياً وثقافياً والاهتمام بأخلاقيات المهنة والسلوك المهني ورعاية النقابات والجمعيات للمحامي وأهمية التخصص. وأكد الملتقى على ضرورة التدريب المستمر للقضاة والمحامين للاطلاع دائماً على كل جديد وأهمية عقد الملتقيات والدورات والمؤتمرات القانونية التي تهتم بالمنظومة العدلية وذلك من خلال أوراق العمل ومحاور البرنامج ومداخلات المشاركين الخبراء التي تناولت قوانين حماية الاستثمار، ومستجدات التحكيم والتوفيق والمصالحة في العالم العربي، والتعليم وأثره في تطوير أعمال التقاضي، النظام القضائي والعربي الواقع والطموحات، وواقع ومستقبل مهنة المحاماة في العالم العربي من منظور دولي. وأكد الجميع على ضرورة تكرار انعقاد الملتقى الذي اعتبر للنخب والتعليم والممارسة القانونية والقضائية للقضاة وأساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين ومراكز التحكيم والصلح في الشرق الأوسط وأصحاب المصالح الاقتصادية والحقوقية.