على الرغم من الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء بإلزام المنشآت ذات الأخطار المرتفعة التي تتعامل مع الجمهور بالتأمين التعاوني ضد الغير وانعكاس ذلك على السلامة وزيادة الاستثمارات، إلا أن القرار من جهة أخرى يمثل طوق نجاة لسوق التأمين في المملكة الذي يعاني من تراجع أرباحه لأكثر من 50 في المئة في الآونة الأخيرة نتيجة لكثرة المطالبات المالية وارتفاع الديات والحوادث المفتعلة في بعض الأحيان. ولاشك أن أهمية هذا القرار تكمن فيما سيوفره من عوامل اطمئنان لدى الكثير من المنشآت التي تستقبل الجمهور مثل: الملاهي والمدن الترفيهية والأسواق والمدارس، في ظل ارتفاع قيمة الديات والتعويض في الآونة الأخيرة، وقد مثل غياب التأمين في هذه الجوانب عاملا مهما في تراجع بعض الأنشطة لأن الخسائر الناجمة عن غيابه قد تضيع أرباح أعوام عديدة في حادث واحد نتيجة خطأ غير مقصود على سبيل المثال. ولاشك أن الإيجابيات المترتبة على القرار، لايمكن بحال من الأحوال مقارنتها بأي ارتفاع عارض ومؤقت على أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت، وتبقى الآمال معقودة على الدفاع المدني في سرعة إصدار اللوائح المتعلقة بتطبيق القرار وسط توقعات بأن يخفض ذلك من سقف الأعباء على هذه المؤسسة التي تعمل في ظروف صعبة من أجل سلامة المنشآت والأرواح، وأن يواكب التطبيق حملة للتوعية بأهمية التأمين التعاوني في مختلف مجالات الحياة لتشجيع المستثمرين، وتعزيز سبل السلامة والأمان في المجتمع .