أكد وزير التوظيف الخارجي السيرلانكي ديلان بيريرا أن اتفاقية تنظيم استقدام العمالة السيرلانكية والتي تم التوقيع عليها مؤخرا مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، تتضمن تحديد مضامين العقد الموحد بشكله النهائي للعمالة والذي سيؤدي للبدء في استقدام العمالة قريبا. وأضاف الوزير السيرلانكي في حوار أجرته «عكاظ» أن فتح باب الاستقدام وفق الاتفاقية قرار ستتخذه وزارة العمل في المملكة مشيرا إلى أن وكيلي وزارة العمل في البلدين سيجتمعان قريبا لوضع آليات الاتفاقية موضع التفيذ. وتابع قائلا: إن الاتفاقية سوف تساعد في تنظيم علاقة الكفيل والمكفول، لأنها تنهي معاناة العمالة وتضبط عملية الاستقدام عبر مكاتب مرخصة وتنهي دور الوسيط. وحول بنود الاتفاقية قال: إن بنود الاتفاقية تتمحور على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وسريلانكا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، وفيما يلي نص الحوار : • بداية كيف تنظرون إلى أهمية اتفاقية تنظيم استقدام العمالة السيرلانكية والتي وقعتموها مؤخرا مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في الرياض؟ ــ من المؤكد أن التوقيع على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة السيرلانكية إلى المملكة يعتبر خطوة هامة جدا في مسيرة العلاقات السعودية ــ السيرلانكية، حيث تحرص حكومتي على تعزيزها في جميع الجوانب خاصة الجوانب العمالية وتنظيمها وإنهاء مشاكل استقدام العمالة السيرلانكية إلى المملكة عبر وضع خارطة طريق واضحة تعمل على الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل . وهذا تم على الأرض عبر التوقيع على هذه الاتفاقية والتي سترسم خارطة طريق واضحة في استقدام العمالة وفتح صفحة جديدة في التعاون مع المملكة في الجوانب العمالية. وأجدها فرصة لكي أثني على الجهود التي بذلتها المملكة في إنهاء وتصحيح أوضاع المتخلفين عبر إعطائهم فرصة للتصحيح وإنهاء مشاكلهم القانونية . اجتماع اللجنة المشتركة • متى سيتم تطبيق هذا الاتفاقية ؟ ــ إن موعد تطبيق تلك الاتفاقية أمر متروك للجانب السعودي، إلا أنها ستطبق في أسرع وقت ممكن، والمسألة تتطلب بعض الوقت من الجانب السعودي. ومن المؤكد أن توقيع الاتفاقية يعني وضعها قيد التنفيذ واللجنة السعودية ــ السيرلانكية المشتركة من وكيلي وزارتي العمل في البلدين ستجتمعان قريبا لإنهاء ترتيبات تنظيم إرسال العمالة المنزلية السيرلانكية للمملكة، بحسب بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع وزير العمل المهندس عادل فقيه في الرياض . العقد الموحد • هل تضمنت الاتفاقية الوصول للعقد الموحد ومتى سيتم فتح باب استقدام العمالة للمملكة ؟ ــ إن الاتفاقية تتضمن الانتهاء من وضع العقد الموحد بشكله النهائي والذي سيؤدي إلى البدء في استقدام العمالة، إن فتح باب الاستقدام وفق الاتفاقية قرار ستتخذه وزارة العمل في المملكة، وهذا سيتم من وضع الآليات التي سيضعها وكيلا وزارة العمل في البلدين قريبا والذي أود أن أؤكد عليه أن الاتفاقية المشتركة حول التعاون في مجال العمالة والتي تعد الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقيتي الفلبين والهند، سوف تساعد في تنظيم علاقة الكفيل والمكفول، لذلك نحن نعتبر اتفاقية استقدام العمالة المنزلية السيرلانكية مهمة جدا لأنها تنهي معاناة العمالة وتضبط عملية الاستقدام عبر مكاتب مرخصة وتنهي دور الوسيط . • هل يمكن معرفة نصوص الاتفاقية؟ ــ إن بنود الاتفاقية تتمحور على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وسريلانكا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها. كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل، ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في المملكة، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. • هل تصب الاتفاقية لمصلحة العمالة ؟ ــ لا .. الاتفاقية تنص على شروط من شأنها حماية كل من العاملة وصاحب العمل، والحد من دور الوسطاء التجاريين في عملية الاستقدام، و تمتد الاتفاقية لـ5 سنوات يتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة. ومن الواضح أن وزارة العمل السعودي تبذل جهودا لفتح أسواق جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. تدريب العمالة • هل تخضع العمالة السريلانكية للتدريب قبل قدومها للعمل في المملكة ؟ ــ في الحقيقة أن الحكومة السيرلانكية نجحت خلال الفترة الماضية من تدريب عشرة آلاف عاملة سريلانكية لكي تتمكن هذه العمالة من العمل في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية . وقامت الحكومة في تنفيذ برنامج تدريبي وفق قواعد التدريب والتأهيل العالي خاصة أننا منعنا تصدير العمالة للمملكة دون أن تكون مدربة لن ترسل إلا العمالة المدربة، و قياس مدى استيعابها وقابليتها للعمل. وفي نفس الوقت نحن ننسق مع وزارة العمل السعودية لمعرفة احتياجات سوق العمل، و متطلبات الأسر السعودية. خاصة أننا نرغب في تنظيم العلاقة بين العاملة ورب العمل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لديه، وترك العامل بدون أوراقه الثبوتية. لأن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المملكة تضمن حقوق الطرفين، بحيث تكون العلاقة بين الجانبين مرتبطة بالاتفاقيات والعهود الصارمة التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. • ما هي أجور استقدام العمالة المنزلية السريلانكية وراتبها الشهري المحدد ؟ ــ في الواقع أن بنود العقد الموحد سيحدد ذلك ولم تحدد من خلال الاتفاقية الأسعار وهي متروكة بحسب السوق، والعرض والطلب، خصوصا أن السوق السعودي يعتبر سوقا حرة ويعتمد على اقتصاد السوق ونأمل أن تكون الرواتب حسب المتبع في عقود العمالة. وهناك دراسة لرفع أجور العمال الذين يعملون في المملكة من 900 ريال إلى 1200 ريال، نظرا للتغيرات العالمية في الأسعار خاصة أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول لإقامة علاقة الاحترام بين الطرفين. وهدفنا ليس رفع الرواتب، بل رفع مستوى التدريب لدى العاملة السيرلانكية لأنه لو ارتفع مستوى التأهيل والتدريب من المؤكد أن الراتب سيرتفع لأن التدريب الجيد سيكون قيمة مضافة للعاملة، وقضية زيادة الرواتب تتطلب مزيدا من المباحثات بين الأطراف المعنية في الدولتين. • هل ستتضمن الاتفاقية إلزام الكفلاء بتوفير التأمين الطبي للعاملين. ــ نحن نرغب في إلزام الكفلاء السعوديين بتوفير التأمين الطبي للعاملين، وهذا يعود لوزارة العمل في المملكة إذا ما جعلت التأمين الطبي إلزاميا على جميع العاملين سيكون ذلك إلزاميا للعمالة السريلانكية، ولا أحد يستطيع إجبار رب العمل على توفير تأمين صحي لعمالته، وأعتقد أن رب العمل سيكون حريصا على علاج العمالة الذين يعملون معه . • هل الاتفاقية تعمل على الحفاظ على العمالة من سوء التعامل والاعتداءات وفتح حسابات بنكية للعاملين؟ ــ أعتقد أن قضية الاعتداءات محسومة ولا أعتقد من حق صاحب العمل الاعتداء وفي نفس الوقت ليست من مصلحة العمال سوء التعامل. فالقضية مشتركة ويجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل بين الطرفين. والعاملات لن يتعرضن للاعتداءات لأن علاقة العمل والعقود الموقعة بين البلدين والعلاقة بين العامل والكفيل من جهة أخرى هي علاقة ثقة واحترام بين الطرفين، وفي حالة حدوث ذلك فيمكن للعاملة التواصل مع قنصلية أو سفارة بلادهاأما فيما يتعلق بفتح حسابات بنكية خاصة للعاملين لضمان تسلمهم رواتبهم الشهرية، فإن هذا الأمر يعود للعلاقة التعاقدية بين مكتب الاستقدام والعامل وليس للجانب السريلانكي دخل في ذلك.