تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة من حيث الإنفاق العام، وحلت في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والبرازيل في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، الذي يتناول 45 من الاقتصادات النامية حول العالم ويقيمها على أساس البيانات الاقتصادية وحجم الإنفاق العام والمؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية للنقل. وأشار التقرير إلى أن المملكة تمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة من الإنفاق العام لبناء وتوسيع المطارات والطرق والموانئ والجامعات والمجمعات الصناعية والبنى التحتية الأخرى، في محاولة منها للتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص وظيفية للملايين من الشباب السعودي. ويأتي ترتيب المملكة عالميا بحجم الانفاق العام في الوقت الذي يتوقع المراقبون أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، بعدما ارتفعت المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة. وكذلك وصول الإيرادات التقديرية الى855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا. ووفقا لمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014 فإن الإنفاق العام الذي تقوم به دول منطقة الخليج يساعدها على التنوع في صناعات تتخطى صناعة النفط والغاز، إلا أنه في المقابل أظهر تزايد النظرة التشاؤمية حول الآفاق الاقتصادية في دول الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا. وكشف التقرير تقدم دول الخليج العربي خصوصاً المملكة وقطر والأمارات وعمان والكويت إضافة إلى الأردن، في عوامل التوافق السوقي الذي يقيس ما إذا كانت الظروف ملائمة للأعمال والتجارة في البلدان محل الدراسة. وأوضح التقرير أن 72 في المئة من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين يتوقعون نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي، وإحجام التجارة في عام 2014، فيما توقع 24 في المئة فقط بقاء أحجام التجارة والإنتاج على حالها. وذكر أن الآفاق الاقتصادية متشابهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بواقع 55 في المئة لصالح الولايات المتحدة، و54 في المئة لصالح منطقة اليورو، في حين تنبأ 30 في المئة فقط ببقاء معدلات الانتاج على حالها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.