بحث الاجتماع التاسع للجنة الخليجية للقطاع المالي والمصرفي الذي عُقد أخيراً في الشارقة برئاسة مصطفى اللواتي، مواضيع تعنى بالقطاع المصرفي الخليجي، أبرزها تسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد مبدأ معاملتهم بالمثل. واستعجلت اللجنة الدول الأعضاء إصدار قرارات تنفيذية تتعلق بالاستثمار وفتح فروع للشركات في دول المجلس وحسابات مصرفية لمواطنيها بموجب الهوية الوطنية. ونقل مدير إدارة شؤون الأعضاء في اتحاد غرف دول المجلس باسم السيف للمجتمعين، قرار مجلس الاتحاد خلال اجتماعه الـ43 الذي عُقد في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في أبها بالسعودية، والقاضي بربط لجان الأمانة العامة للاتحاد باللجان الفنية في الأمانة العامة للمجلس لتتكامل اللجان الحكومية ولجان الأمانة العامة للاتحاد.