تدشن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج أولى برامجها التدريبية لهذا العام بدورة تدريبية هي الأولى من نوعها على مستوى الدول الأعضاء، لتقييم أثر التشريعات الفنية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وتستضيفها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين خلال الفترة 20-21 يناير 2014م. وأوضح نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، بأن تحليل أثر التشريعات الفنية (RIA) هو أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة منها، بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء إطار القرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات. وأضاف أن الدورة التدريبية التي تستهدف المختصين في أجهزة التقييس الوطنية والجهات التشريعية ذات العلاقة بالدول الأعضاء تهدف إلى التعريف بآلية تقييم الأثر التشريعي وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية، والاطلاع على الممارسات والمنهجيات الملائمة لتطبيق تقييم الأثر التشريعي في الدول الرائدة والاستفادة منها، والتعرف على كيفية رصد الآثار البيئية والاجتماعية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال، وتوضيح الطرق العلمية المتبعة في تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات والتشريعات، وإبراز أهمية الممارسة المركزية لآلية تقييم الأثر التشريعي، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة المكلفة بإصدار السياسات والتشريعات بمختلف مستوياتها.