أعلن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة المصري عن توقيع عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال. وقال إمام إن الاستشارى التنفيذى للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث «إذا لزم الأمر» كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع. وأضاف أنه من المخطط تقسيم المشروع إلى 5 حزم رئيسة تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية، واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين. وأوضح إمام أن نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام وفتح العروض، فضلا عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة، واختيار المقاولين الفائزين، على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية العام المقبل (2014). وتبلغ قيمة عقد الاستشاري حوالى مليون دولار، وتصل مدة عمله إلى حوالى 10 أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع.