مع تدني الثقافة القانونية وجهل الكثيرين بحقوقهم وواجباتهم وتزايد مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل وما تتيحه من حريات و خيارات الاختباء ، يقع الكثيرون في تجاوزات مختلفة تصل أحياناً للمستوى المستوجب إقامة الحدود الشرعية أو تطبيق مواد قانون الجريمة الإلكترونية، ما يجعل الحاجة لاضطلاع القانونيين و مكاتب المحاماة بأدوارهم التوعوية للأفراد بالمسؤولية القانونية و العقوبات المترتبة على الإساءات والتجاوزات، حتى تتحقق العدالة ويسود النظام . في ركن مظلم من قضية الطفلة لمى الروقي التي احتلت صدارة قضايانا المحلية منذ أكثر من شهر وقع بعض المغردين تحت الوسم المخصص للمى بمخالفات قانونية جسيمة حيث استغلوا حرية التغريد بطريقة غير مسؤولة ووجهوا أبشع التهم لوالدها أعانه الله، وألفوا سيناريوهات واختلقوا أحداثاً لم تقع وروجوها من خلال رسائل البث الخلوي ما زاد من آلام الأسرة المكلومة و طال مؤسسة الدفاع المدني . لكن المستشار القانوني بمكتب الريس للمحاماة ماجد القحطاني أضاء الركن المقابل بمبادرة الترافع دون مقابل عن عايض الروقي والد لمى والانتصار له ضد من أساءوا له ووقعوا في مخالفات تندرج تحت التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، وفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل عقوبة هذه الجرائم الإلكترونية الى السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه المبادرة الإنسانية من المستشار القانوني القحطاني تحمد له فهي من ناحية شرعية عمل بوصايا المصطفى عليه الصلاة و السلام بالانتصار للمظلوم والأخذ على يد الظالم والسفيه ، بقوله : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " و قوله: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» وقوله: «خذوا على أيدي سفهائكم» ومن ناحية اجتماعية فإن تطوعه للترافع عن مظلوم دون مقابل نموذج مميز لقيام مكاتب المحاماة بمسؤولياتها الاجتماعية، شكر الله سعيهم ووفقهم الله لإحقاق الحق، و لعل المبادرات من هذا النوع تزداد ليحصل المستضعفون على حقوقهم ويرتدع الظالمون عن غيهم ! @511_QaharYazeed lolo.alamro@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (71) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain