كشف مصدر مطلع في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية عن قيام الجهات الإندونيسية بالضغط على وزارة العمل لمساواة رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية بنظيرتها الفلبينية التي تراوح ما بين 1200 و1500 ريال شهريا.   ووفقًا لـ الاقتصادية" قال المصدر إن الكفيل السعودي سيكون متكفلا بجميع مستلزمات العمالة المنزلية الإندونيسية والتي من أبرزها الإعاشة والتأمين وتذاكر السفر ذهابا وعودة وغيرها، وفي ضوء ذلك فإنه من المفترض ألا يتجاوز راتب العاملة الإندونيسية ألف ريال شهريا.   و أوضح أن الخيارات أصبحت مطروحة أمام العائلات السعودية لاستقدام العاملات المنزليات من مجموعة من الدولة المتميزة، وليس العمالة الإندونيسية فقط.   وتابع المصدر "إن القطاع الاقتصادي الإندونيسي شهد ركودا وتضررا من جراء إيقاف السعودية استقدام العمالة الإندونيسية، وأثر ذلك اقتصاديا في القطاع الجوي الإندونيسي، كما انخفض تصدير المواد الغذائية التي كانت تستهلكها العمالة في السعودية سابقا بشكل لافت وأغلقت كثير من محال مواد الغذاء الكبيرة في السعودية التي تبيع المنتجات والسلع الإندونيسية أبوابها، نتيجة ضعف الإقبال وضعف الحركة الشرائية".   يذكر أن الدكتور أحمد الفهيد (وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية) قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة ليست لديها أي أهداف لزيادة أجور العاملات المنزليات في السعودية، مؤكدا أنه ليس لديه أي علم عن الدراسة التي تحدث عنها ديلان يبريرا (وزير العمل السريلانكي) أثناء زيارته الأخيرة للسعودية وتوقيعه الاتفاقية الثنائية للبدء في استقدام العمالة السريلانكية.