شددت وزارة الصحة على أهمية عدم استقطاع أي مبالغ نقدية من جراء فتح ملف للمريض أو أي إجراءات إدارية لدى أي مؤسسة صحية خاصة. وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة في بيان أصدرته الوزارة أمس، أنه حرصا من وزارة الصحة على عدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية، فقد تم التأكيد على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها. ودعا الدكتور الربيعة مديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات كافة إلى متابعة ذلك، مؤكداً أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص.