«عندما رفعت امرأة صوتها في مجلس الخليفة المأمون، تقدم منها الوزير مشتكيا وقال لها: اخفضي صوتك يا امرأة بحضرة أمير المؤمنين، فناداه المأمون وقال له اتركها فإن الحق انطقها وأخرسه». في لاهاي وفي قاعة توزع فيها الجميع قضاة ومحامو ادعاء ودفاع وعائلات متضررة وإعلاميون بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمكلفة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفقاقه الذين سقطوا نتيجة عبوة ناسفة فاق حجمها الـ2 طن من المتفجرات، بقول كلمتها وهي الكلمة الفصل التي انتظرها وينتظرها اللبنانيون والعرب والعالم بعد تسع سنوات على جريمة لم يختلف أحد في تسميتها جريمة العصر. الكل كان حاضرا في القاعة في مدينة لاهاي وحدهم المتهمون الخمسة كانوا غائبين عن المشهد، غائبين أو مغيبين فهم لم يحضروا وإن حضر محامون مهمتهم الدفاع عنهم، لم يحضروا لأن هناك حزبا وخلف هذا الحزب دولة، وفوق الاثنين شخصا يسمونه المرشد، كلهم وبناء على ما قاله وأسداه باتوا ينظرون للمتهمين أنهم «قديسون»، وبالتالي فلا يأمل أحد أن يتم تسليمهم وتقديمهم للعدالة كي يظهر الحق ويزهق الباطل. رئيس الحكومة السابق وأحد المتضررين في الجريمة حيث إن المغتال هو والده، خرج بعد الجلسة الأولى ليقول: سلموا المتهمين ودعوا العدالة تأخذ مجراها. لقد رضيت الضحية بالعدالة إلا أن القاتل لم ولن يرضى. محكمة في لاهاي أول ما حققته أنها وجهت رسالة للعالم أن الحساب ينتظر كل مجرم ومرتكب إلا أن في لبنان هناك من لا يجيد قراءة الرسائل وربما بات لا يجيد حروف العربية ناقلا أبجديته إلى الأبجدية الفارسية وبناء عليه فإن المحكمة الدولية وعبر تكبر البعض في لبنان بدلا من أن تكون انطلاقتها بداية لزمن العدالة كما أسمته قوى 14 آذار فإذا بها وبجهالة الجاهلين تؤشر على بداية لمرحلة سوداء. مرحلة لا نستغرب إن وقف القاتل فيها على وسائل الإعلام وقال معترفا أنا من قتل واغتال وفجر فماذا أنتم فاعلون. مرحلة القابض فيها على الحقيقة كالقابض على الجمر والدعابة فيها حينها إلى أي محكمة تلجأون؟ محكمة الحريري في لاهاي هي النقطة التي وضعت على السطر دون مواربة فلعل أن يدرك ذلك من استهوتهم وضع النقاط على السطور.