وهي الخطوط السعودية، ولا نعرف هل هي جهاز حكومي يحاسب من قبل ديوان المراقبة العامة ونزاهة والجهات الرقابية الأخرى، أم أنها شركة من شركات القطاع الخاص يطبق عليها نظام نطاقات، ثم يشكو من يشكو ويكتب من يكتب دون أن تبالي بذلك أو تكترث له، وأخيراً وجد من يسائلها وهو سؤال تغلفه الحدة فعسى أن تجيب عليه، والسؤال يتعلق بنسبة السعودة فيها وخاصة في العمود الفقري في هيكلها وهو الطيارون، فقد شنّ عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي انتقاداً حاداً على الخطوط السعودية قائلا: «إنها أخفقت خلال العشر سنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسدّ العجز لديها، لا سيما أنّ الدولة زودت الخطوط بدفعات من الطائرات الجديدة لتحديث أسطولها، ونتج عن ذلك تكدس مساعدي الطيارين حيث بلغ عددهم 703 طيارين ، منهم 250 طياراً أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طائرة منذ خمس سنوات، ولم تتم ترقيتهم» وأضاف أنّ الخطوط عمدت في نفس الوقت إلى التعاقد مع طيارين أجانب بأعدد كبيرة بلغ 210 طيارين، وليتهم أكفاء وجاهزون بل تصرف الخطوط مبالغ طائلة وجهداً ووقتاً على تدريبهم، كما أنّ تأهيلهم يستغرق من سبعة أشهر إلى سنة، وهذا يجعلني أردد بيت شوقي أحرام على بلابله الدوح *** حلال للطير من كل جنس ولا أجد أيّ عذر للخطوط السعودية، ولكن هذه عاقبة عدم مساءلتها والرقابة عليها من قبل، ومع الأسف فإنّ انتقاد عضو المجلس ليس له أيّ فعالية، حتى ولو تضامن كل المجلس معه، والله المستعان.