أكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني، التي ترأس وفد بلادها الى المفاوضات مع الفلسطينيين، ان المفاوضات استؤنفت مساء الاثنين في «اجواء ايجابية» بعد توقف استمر ثلاث سنوات، فيما شكك محللون في اسرائيل في رغبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في السلام او في استعداده للقيام بتنازلات للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وفي تصريح الى الاذاعة العامة، أكدت ليفني بعد مأدبة اقامها في واشنطن وزير الخارجية الاميركي كيري وشارك فيها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ان «الاجواء ايجابية». وأضافت ان «كل المواضيع مطروحة، لكننا قررنا الا يخرج الى العلن ما نقوله في قاعة المناقشات». وأشارت ليفني ايضاً الى ان المفاوضات لم تستأنف «لتلبية مطلب الولايات المتحدة انما لأن استئنافها مفيد للطرفين». لكنها أقرت مرة اخرى بوجود خلافات عميقة داخل الحكومة الاسرائيلية. وقالت ليفني «ثمة وزراء لا يريدون التوصل الى اتفاق وطرح فكرة الدولتين، ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في الا تسفر المفاوضات عن نتيجة، وأعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول الى نهاية النزاع». وكانت ليفني تلمح في المقام الاول الى وزراء الجناح المتشدد من «ليكود»، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء حزب «البيت اليهودي» القومي المتشدد الذين يرفضون اقامة دولة فلسطينية. ولمحت ليفني بعد ذلك الى حزب «يش عتيد» (يمين الوسط) الذي يتزعمه يئير لابيد وزير المال الذي لا يعتبر حتى الآن ان عملية السلام اولوية. وأكد نائب وزير الخارجية زئيف الكين، احد متشددي «ليكود» في تصريح للاذاعة العامة ان لديه «خلافاً مبدئياً» مع ليفني. وقال ان «كل تغيير (بعد اتفاق) ليس بالضرورة ايجابياً لأمن اسرائيل، فاحياناً لا يؤدي ذلك الا الى زيادة الوضع سوءاً». وقال ايضاً ان «الفلسطينيين ليسوا مستعدين لتقديم ادنى تنازل» للتوصل الى اتفاق. وقبل اللقاء الرمزي مساء الاثنين، حضهم كيري، مهندس استئناف الاتصالات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، على ايجاد «تسوية معقولة» لانهاء نزاعهما. وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان بعد الاجتماع الذي استمر لمدة تسعين دقيقة ان «الاجتماع كان بناء ومثمراً بين الطرفين»، وأضافت ان المفاوضات يمكن ان تستغرق «تسعة اشهر على الأقل»، لكنها امتنعت عن تحديد «مهلة نهائية». ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما باستئناف هذه المفاوضات معتبراً أنها لحظة «واعدة»، الا انه حذر في الوقت نفسه من «خيارات صعبة» تنتظر الطرفين. ورأى المعلق السياسي في الاذاعة العامة الاسرائيلية شيكو مناشيه ان «السؤال هو معرفة ان كان نتانياهو يرغب فقط في اطلاق عملية المفاوضات او ان كان يريد فعلاً التوصل الى اتفاق». وقال «من الصعب معرفة ما اذا كان مستعداً للقيام بتنازلات عن اراض من المستوطنات الاسرائيلية. من المؤكد انه لم يقدم ابداً اي خريطة» لحدود اي دولة فلسطينية. واعتبر المعلق في الاذاعة العامة رونين بولاك ان اعادة اطلاق المحادثات يعد نجاحاً «ولكن لن يكون له اي معنى في حال وصلت المحادثات الى طريق مسدود». وبحسب بولاك فان نتانياهو سيقوم بالتلاعب بطريقة «ماهرة من اجل عدم اعطاء الفلسطينيين اي ذريعة لوقف المفاوضات واتهام اسرائيل بتحمل المسؤولية» عن فشلها. اما المعلق في التلفزيون العام حنان كريستال فأكد في المقابل ان نتانياهو «مستعد اكثر من السابق للمضي قدماً». ولكنه تحدث ايضاً عن الصعوبات التي واجهها رئيس الوزراء لجعل حكومته تصادق على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين لا تبشر بالخير في ائتلافه الحكومي في حال وافق على القيام بتنازلات خاصة في مجال الاراضي والتي من دونها لا يوجد امكانية لاتفاق سلام. وصوت وزراء «البيت اليهودي» (12 نائباً في البرلمان من اصل 120) وكذلك جزء من وزراء «ليكود» و «اسرائيل بيتنا» (القومي المتطرف) ضد اطلاق سراح الاسرى، فيما امتنع وزراء آخرون في «ليكود» عن التصويت بينما صوت وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يعتبر من الصقور بنعم مع كثير من التردد. وذكرت القناة التلفزيونية العاشرة ان يعالون شدد على ضرورة ان يكون نتانياهو متشدداً في مسألة الترتيبات الامنية والمطالبة بالحفاظ على وجود عسكري اسرائيلي على طول غور الاردن، وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مراراً. ومنذ خطابه في 14 من حزيران (يونيو) 2009 في جامعة بار ايلان، يعلن نتانياهو تأييده حل الدولتين مكرراً رؤيته للدولة الفلسطينية التي يعتبرها الفلسطينيون غير مقبولة. وأكد نتانياهو مراراً في الاشهر الاخيرة انه يفضل «اتفاقاً يقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية وعلى اجراءات امنية حازمة يتولى امرها الجيش الاسرائيلي». وعلى رغم معارضة ائتلافه الحكومي، يحظى نتانياهو بدعم آخر. فقد اشار استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي ان نحو 55 في المئة من الاسرائيليين يدعمون اتفاق سلام يتوصل اليه نتانياهو مقابل معارضة 25 في المئة منهم لذلك. وأكد كريستال انه «في حال قرر ذلك، فإن نتانياهو يستطيع الاعتماد على الرأي العام لمواجهة كل من يعارض التوصل الى اي اتفاق».   المفاوضات لا تثير أي حماسة في الشارع الفلسطيني عادت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية لتحتل عناوين الأخبار من جديد، بعد انقطاع طويل. لكن الشارع الفلسطيني الذي شاهد حلقات «الفيلم» التفاوضي الطويل، طيلة أكثر من عقدين من الزمن من دون نتائج على الأرض، استقبل الجولة الجديدة من المفاوضات، التي بدأت في واشنطن، من دون أية حماسة. ومن بين عشرة أشخاص قابلتهم «الحياة» أمس في شوارع رام الله، لم يظهر أي منهم حماسة لهذه المفاوضات. «سنسمع الكثير من الأخبار عن لقاءات، لكن لن نسمع أي خبر عن تقدم» قالت الطالبة الجامعة نهى عبد الحق. «لو بدها تمطر، كانت غيّمت» قال أحدهم، مشيراً إلى عدم وجود أية إشارات على التقدم. وأضاف: «لو أرادت إسرائيل التقدم في المفاوضات لكانت أوقفت الاستيطان». ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل تحت ضغوط أميركية لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور يجري خلالها التفاوض على الحدود والأمن. وقال مسؤولون مقربون من عباس إنه سيعود إلى الخيار الأثير لديه، في حال فشل هذه المفاوضات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وهو اللجوء إلى الأمم المتحدة والتوقيع على مواثيقها والانضمام إلى منظماتها المختلفة. وحاول عباس طيلة السنوات الخمس الماضية حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، مستغلاً الأجواء التي أشاعها وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الحكم، الذي تعهد بالعمل شخصياًَ على وقف الاستيطان، لكنه أخفق في ذلك بعدما اصطدم بسطوة اللوبي المؤيد لإسرائيل. ويدرك الرئيس الفلسطيني أن المفاوضات الجديدة لن تحقق نتائج خلال هذه الفترة القصيرة بسبب المواقف المعروفة للحكومة اليمينية في إسرائيل. لكنه قبل العودة تجنباً للضغوط الأميركية، وسعياً وراء تحقيق إنجازات في بعض الملفات الحياتية مثل إطلاق سراح المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 93، وإعادة بث الحياة في الاقتصاد المنهار، والحفاظ على شرعيته المتآكلة بسبب انتهاء فترة ولايته من دون إجراء الانتخابات. وفي غزة نددت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» خلال اعتصام نظمته أمس أمام مقر الأمم المتحدة باستئناف المفاوضات مع إسرائيل. ودعا القيادي في «الديموقراطية» طلال أبو ظريفة الرئيس عباس إلى «رفض المفاوضات» ومقاومة «الضغوط الأميركية وسياسة الابتزاز المالي»، معتبراً أن العودة للمفاوضات «تشكل تنازلاً خطيراً يبرره عباس بحصوله على ضمانات أميركية». وحذر أبو ظريفة من «استغلال الحكومة الإسرائيلية استئناف المفاوضات لتسريع وتيرة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وخلق مزيد من الوقائع على الأرض للحؤول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس». في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن «صاروخاً أطلق من قطاع غزة انفجر في حقل في الأراضي الإسرائيلية (جنوب إسرائيل) من دون إيقاع أضرار أو إصابات». وسقط صاروخان آخران أطلقا من قطاع غزة على إسرائيل في 24 من تموز (يوليو) الماضي من دون إيقاع أضرار أو إصابات. وفي 24 من حزيران الماضي أطلقت حركة «الجهاد الإسلامي» خمسة صواريخ على إسرائيل وتلت ذلك غارات جوية إسرائيلية.