قبل عدة سنوات، طرحت فكرة إنشاء محكمة طبية تنظر في قضايا الأخطاء الطبية، بحيث يكون الحكم القضائي بدلا من قرار اللجنة الطبية الشرعية ولكن لم تجد الفكرة قبولا في وزارة العدل ولا نقاشا في الوسط الإعلامي، ولذلك ماتت الفكرة سريعا، أي قبل أن يتبين للرأي العام جدواها من عدمه. وها هي الفكرة أعود بها اليوم إلى سطح الأحداث مجددا، ولكن على هامش مأساة ضحايا الأخطاء الطبية عليهم رحمة الله. وهكذا نحن دائما في مجتمعنا، نتجاهل بعض أمورنا لحين وقوع الكوارث ذات الصلة بها، ثم نفكر في تلك الأمور المنسية على هوامش الكوارث. شق مجارى السيول والأمطار قبل موسم الخريف وقائيا خير من انتظار الخريف ثم ترك مهام شق المجاري للأمطار والسيول. لو لم تمت الحاجة الملحة بعد مأساة بلغت حد التحول الى قضية رأي عام، لما كانت قضية أمين سابق لأمانة محافظة جدة. والله أعلم أي الأمرين هو الجلل. المهم المحكمة الطبية ليست بدعة اليوم، بل تطبق في معظم دول العالم الأول منه والأوسط ثم الأخير المسمى بالعالم الثالث. فقد سبقتنا كثير من دول العالم الثالث بعقود في تأسيس وتفعيل تلك المحكمة المختصة بالقضايا الطبية الصحية ونحن لا نزال ندرسها حيث إنني قريبا سألت أحد كبار المسؤولين في وزارة العدل عن رأيه في المحكمة الطبية فكان رده كالعادة: تحت الدراسة. ومع ذلك هناك من يرفض الفكرة بمظان أن مجرد التفكير في إنشاء محكمة طبية يعني إدانة مسبقة للطب والأطباء، أو هكذا تبريرهم للرفض. وفي تقديري، هذا التبرير لا يقف على سيقان المنطق ولو كان التفكير في مثل هذه القضايا يتم بهذا المنطق، لما كانت في بلادنا أية محكمة، مختصة كانت أو عامة. فالمحاكم بكل أنواعها لا تعني إدانة المجتمع، بل تعني وقايته وإنصافه من أخطاء المخطئين. المحاكم المختصة، لا تعني أن المواطن مدان حتى تثبت براءته بواسطة تلك المحاكم أو إحداها. ثم، وهذا أمر يشترك فيه الطبيب مع الصحفي، خير للطبيب أن ينظر في قضيته جهة عدلية بدلا من أن تنظر فيها جهتان، الأولى عدلية وأخرى مهنية. فالعدالة الناجزة تعني باختصار السرعة والدقة، وليست سنوات تحر وتحقيق ثم إدانة أو براءة. عمر القضايا للأخطاء الطبية يكشف إمكانيات وقدرات اللجنة السارية، ويثير تساؤلا على سبيل المثال: كم قرنا تحتاج اللجنة للتحري وللحكم في قضايا مضى عليها الدهر فليتواصل التفكير في إنشاء آلية عدلية مختصة تحفظ حقوق المريض والطبيب وهي تفعيل المحكمة الطبية الصحية لا غيرها مثلنا مثل باقي العالم ولا نحتاج إلى دراسة ولا إلى عرض على جهات فالعجلة قد اخترعت ونحن ما زلنا ندرس كيف نعيد اختراعها. وحيث صرح معالي وزير العدل ونشر في هذه الجريدة يوم 7 ربيع الأول 1435هـ بتدشين أول 5 دوائر لقضايا الأحوال الشخصية فإنني أناشد معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والقائمين على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إلى سرعة تدشين المحكمة الطبية المتخصصة أسوة بهذه الدوائر نظرا لتراكم وتعدد القضايا الطبية التي يستغرق نظرها في المتوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام حتى تنتهي القضية من اللجنة ومن الاستئناف في ديوان المظالم. للتواصل (فاكس 6079343)