الرباط: لطيفة العروسني جددت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة دعوتها للفاعلين السياسيين إلى الحوار وتجاوز «سوء الفهم والظن بها»، كما دعت إلى صياغة «ميثاق» عمل مشترك من أجل إحداث التغيير المنشود في البلاد. وكانت الجماعة قد عادت إلى التحرك بقوة على الساحة السياسية إبان الحراك الاجتماعي الذي عرفته البلاد قبل عامين في سياق «الربيع العربي»، وتحمست كثيرا لقيادة هذا الحراك، قبل أن تتراجع بسبب انحسار الزخم الشعبي أمام مبادرة الإصلاح التي أطلقتها الدولة وإقرار دستور جديد عام 2011. ورغم أن الجماعة سبق أن أعلنت رغبتها في الحوار، بيد أن دعوتها لم تلق استجابة من لدن الدولة أو الأطراف السياسية الأخرى على الأقل على المستوى العلني. وفي هذا السياق، انتقد عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية للمجلس القطري للجماعة من «يتوجسون ويشترطون شروطا عجيبة» لقبول الحوار من دون أن يسميهم. وأضاف أن هناك من يشترط على الجماعة التخلي عن مرجعيتها الدينية، وعد ذلك «منطقا غاية في الغرابة والاستعلاء». وأوضح متوكل، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال انعقاد الدورة 17 للمجلس القطري للدائرة السياسية، أن الحوار يقتضي عدة أمور منها الإيمان بجدواه. وأضاف: «نحن ما فتئنا نؤكد اقتناعنا الراسخ بضرورته، وقد دعونا إلى ذلك عدة مرات، وألححنا عليه في أكثر من مناسبة. لكن الاقتناع لا يعني الانسلاخ عن ذاتنا والاستجداء. فهذا مرفوض ولن يكون منا أبدا بإذن الله». ودعا متوكل إلى إرساء الثقة المتبادلة، لإنجاح الحوار والكف عن اتهام النيات «فما أكثر ما نسمع أن الإسلاميين يريدون أن يستعملوا الديمقراطية سلما للوصول إلى الحكم وبعدها يكسرون السلم إلى الأبد». ولتأكيد جدية الجماعة في الحوار، قال متوكل إنه ينبغي «البحث عن المشترك، وهو في تقديرنا واسع، والتأكيد عليه بدل التنقيب عن المختلف فيه وإثارة المعارك حوله». وزاد قائلا إن الحوار يقتضي «حسن الإصغاء لما عند الآخر، فربما نكتشف أن هناك جدرانا سميكة بناها سوء الفهم أو سوء الظن أو هما معا». كما أن الحوار، من وجهة نظره، «يفترض وجود اقتناع بأنه لا وصاية على الشعب، فلا ينبغي إبرام شيء في غيابه أو الاتفاق من وراء ظهره. فهو صاحب الشأن، وينبغي أن يقول كلمته ويتحمل مسؤوليته في ما يقرر ويختار». ورسم تقرير سياسي عرض خلال الاجتماع صورة قاتمة للغاية عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والحقوقي في البلاد، وانتقدت الجماعة «عودة الاستبداد المطلق»، ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة ابن كيران لأنها «سعت أمام الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، إلى تبني نفس الاختيارات التي سارت عليها الحكومات السابقة، من خلال الاستمرار في التحلل من الدور الاجتماعي للدولة، والعمل على تخفيض النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها عادة الفئات الفقيرة». وذكرت الجماعة في تقريرها أن ما «يزيد الواقع السياسي رتابة هو التشرذم والصراع بين بعض القوى السياسية، لتكون النتيجة مشهدا سياسيا بئيسا، يدفع المواطن من جديد إلى العزوف عن العمل السياسي».