كل الوطن- متابعات: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب السلطات الأردنية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما تمليه القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا، ومنحهم الحقوق الواجبة لهم بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. المرصد في تقرير ميداني له قال : إنه جمع عددًا من الإفادات من فلسطينيين لاجئين قدموا إلى الأردن من سوريا، واصفًا أوضاعهم الإنسانية بالصعبة، حيث يعيشون تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا ما اكتشفت السلطات أنهم فلسطينيون. مضيفا المرصد أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الأردن من سوريا تقدَّر بأحد عشر ألف لاجئ، يقطن منهم 173 لاجئًا في مجمع "سايبر سيتي" شمالي الأردن بالقرب من الحدود السورية، أما معظم اللاجئين الآخرين فيعيشون داخل المدن الأردنية أو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون بأنهم لاجئون سوريون، حيث تقوم السلطات بترحيل من يتبين أنه لاجئ فلسطيني وتقوم بإعادته إلى سوريا التي هرب منها خوفًا على حياته. واكد المرصد الحقوقي الدولي أن تعامل السلطات الأردنية مع اللاجئين السوريين "يتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر السلطات الأردنية للاجئ السوري عددًا من الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني. أما حينما يتعلق الأمر باللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؛ فإن السلطات تتشدد دونما مبرر واضح لذلك". وأبلغ لاجئون فلسطينيون فريق المرصد الأورومتوسطي أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية كان سهلًا، والإجراءات بسيطة، إلا أن السلطات الأردنية بدأت تتشدد قبل حوالي عام، خصوصًا مع الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني، ما حدا بالفلسطينيين إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول إلى الأردن. هذا وذكر اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا أن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض أقاربهم إلى سوريا حينما اكتشفت أنهم لاجئون فلسطينيون. ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطرًا كبيرًا على حياتهم، خصوصًا بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخرًا، وبموجبه فإن عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقًا إلا بعد الحصول على تأشيرة "فيزا". موضحا "المرصد الأورومتوسطي" أن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرُّون من الموت والاضطهاد الحاصل في سوريا، يخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية قد نصت وبشكل صريح في مادتها الثالثة والثلاثين على "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو رده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".