لنفترض عرضًا نجاح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مساعيه الرامية إلى توقيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق الإطار الذي حمله في زيارته الأخيرة للمنطقة والذي لم يتبلور بعد بشكله النهائي. فرضية النجاح ممكنة لسببين الأول أن الرجل يصر إصرارًا شديدًا على النجاح في مهمته تلك، والثاني أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرئاسة الفلسطينية تجاوزت التهديدات بوقف المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية لتشمل وقف المعونات الأوروبية أيضًا. لكن مثل هذا النجاح فيما لو تحقق بالفعل ، فإنه لا يمكن أن يؤدي إلى سلام حقيقي ، لافتقاره لأسس العدل ولخروجه عن مرجعيات الحل التي أقرتها الشرعية والقوانين والقرارات الدولية ، بما في ذلك اتفاقا أوسلو وخريطة الطريق اللذان نصّا على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من تلك الأراضي . هنا لابد من التذكير بأن أوسلو وخريطة الطريق كلاهما نص على إطار زمني لقيام الدولة الفلسطينية مدته خمس سنوات ، مر على الأول أكثر من 20 عامًا ، وعلى الثاني أكثر من عقد كامل دون أن تولد هذه الدولة - التي نص القرار 181 على قيامها منذ 67 عامًا – على الأرض حتى الآن . ولعل البعض يذكر قول رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إسحاق رابين في إجابته على سؤال عن موعد قيام الدولة الفلسطينية التي نص عليها اتفاق أوسلو بأنه لا يوجد مواعيد مقدسة عند إسرائيل. يعني هذا الكلام أيضًا : إسرائيل في حل عن أي التزامات تترتب على اتفاقاتها مع الفلسطينيين . في تطورات القضية لابد وأن يلفت نظرنا ظاهرتان على جانب كبير من الأهمية ، الأولى السعار الاستيطاني غير المسبوق الذي يصاحب جهود كيري الحثيثة لتحقيق اختراق في عملية السلام ، وآخره إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس الأول عن بناء وتسويق أكثر من 1800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، والثانية إعلان نتنياهو نهاية الأسبوع أنه يرفض إدخال قضية القدس ضمن "اتفاق الإطار"، وانه أبلغ وزراء الليكود بذلك. تصريحات نتنياهو هذه حول القدس تعكس في جوهرها تفاهمات طاقم المفاوضات السياسي والأمني الأمريكي برئاسة مارتين إنديك ، والجنرال جون ألين ، مع الجانب الإسرائيلي ، وتقديمها إلى كيري الذي يقوم بدوره بنقلها إلى الجانب الفلسطيني الذي يفترض قبولها حتى يثبت جديته إزاء عملية السلام . لكن تكمن الخطورة في موضوع القدس في أن كيري ربما لا يدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة بأسرها. لابد من تقرير الحقيقة للعالم كله بأن القدس قضية أساس من قضايا الحل النهائي وهي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 67 ، وهو ما تؤكده قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 250 والقرار 252 ، اللذين يؤكدان على أن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية بشأنها باطلة ولاغية ، وهي – وليست أبو ديس أو بيت حنينا أو شعفاط أو العيسوية - عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة ، شاءت إسرائيل أم لم تشأ .