أصبح رئيس الوزراء الصومالي السابق عبد الولي محمد علي رئيساً لولاية بلاد البنط (بنتلاند) شمال شرقي الصومال. واللافت أن علي الذي يحمل الجنسية الأميركية انتصر على منافسه الأسترالي الجنسية عبد الرحمن محمد فرولي بصوت واحد، إذ حصد الرئيس الجديد 33 صوتاً من أصوات المشرعين المحليين في مقابل 32 صوتاً لفرولي، الرئيس السابق لهذا الإقليم الذي يفتخر بكونه الرائد في تأسيس أول ولاية فاعلة في الصومال منذ اندلاع الحرب هناك. ورحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بانتخاب علي رئيساً للولاية، قائلاً إنه يتوق إلى العمل معه. وتعهد محمود بأن تكثف مقديشو جهودها «لتحقيق نظام فيديرالي في الصومال». وأشار محمود إلى أن «بنتلاند» قدوة جيدة لسائر البلاد، إذ «أظهرت أن النظام الديموقراطي موجود في الصومال». وكانت علاقة فرولي بحكومة مقديشو توترت بعدما اتهمها بعدم الجدية، في ما يتعلق بتطبيق بنود الدستور الداعية إلى تأسيس ولايات اتحادية في البلاد قبل الانتخابات الوطنية المقبلة في 2016. وتابع المجتمع الدولي عن كثب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بلاد البنط، نظراً إلى أهمية هذه الولاية، ولأن زعزعة استقرارها، يضر بالمحاولات لإخراج الصومال من عقود من الفوضى والحروب الأهلية. إضافة إلى ذلك، تستضيف الولاية مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من المناطق الجنوبية في البلاد. وفي خطاب قبوله المنصب، وعد الرئيس الجديد، بـ «التغيير»، شاكراً النواب الـ65 في الولاية، قائلاً: «كلهم نوابنا». كما اعترف فرولي بالهزيمة وهنأ علي، قائلاً: «آمل أن يعمل للولاية بنفس الطريقة التي عملنا بها أو أفضل». وعلى رغم أن «بونتلاند» منطقة آمنة نسبياً مقارنة بالمناطق الجنوبية في الصومال، إلا أن الحال الأمنية فيها تدهورت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل أربعة من المشرعين على الأقل وعشرات من الأشخاص البارزين، بمن فيهم شيوخ عشائر ورجال دين. وتشهد المنطقة شبه الصحراوية، مواجهات مع «حركة الشباب المجاهدين» في منطقة جبلية، ليست بعيدة من ميناء بوصاصو الحيوي. وكان فرولي تولى رئاسة الولاية التي يقدر عدد سكانها بثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة عام 2009. ولعب دوراً بارزاً في تقييد حركة القراصنة قبالة سواحل الولاية، لكنه فشل في تحقيق تطلعات السكان إلى انتخابات مباشرة. إذا انتخب أعضاء البرلمان المعينين من العشائر، الرئيس الجديد في غاراوي عاصمة الولاية. وركز علي في حملته على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والديموقراطية، قائلاً إن تجربته السابقة كرئيس وزراء للصومال (2011- 2012) ستساعده في إدارة الولاية.