اجتمع عدد كبير من العمالة الأفغانية التي تمتهن حفر الآبار، وخزانات المياه الأرضية، والمواقع المخصصة لمياه الصرف الصحي من أجل العمل على رفع سعر المتر الواحد إلى ألف ريال بعد أن كان في الفترة الماضية لا يتجاوز 500 ريال في الخرمة. وجاء الاجتماع الذي عقدته العمالة نتيجة لتضييق الخناق عليهم من قبل المواطنين باتخاذ كافة وسائل الأمن والسلامة في حفر الآبار من أجل عدم تكرار حادثة مشابهة لحادثة سقوط لمى الروقي، وعزم العمالة الأفغانية على بدء تطبيق قرارهم خلال الأسبوع الجاري بعدما اتفقوا فيما بينهم على أن من يخالف هذا القرار سيتم تغريمه من قبل الآخرين بمبلغ ستة آلاف ريال. واستغرب عدد من أصحاب المزارع وملاك العمارات الواقعة تحت الإنشاء من قدرة هذه العمالة على التحكم في الأسعار وسط صمت الجهات المختصة باعتبار أن هذا القرار يأتي في غياب الرقابة على أصحاب تلك المهن. وحول هذا التطور قال رئيس المجلس البلدي بالخرمة سعد الشريف: تم التحقق والتأكد من رغبة العمالة الأفغانية في رفع الأسعار، لذا نأمل من البلدية البدء بتطبيق الإجراءات والأنظمة الصادرة من مكتب العمل بخصوص مهن العمالة الأفغانية وربطها بصاحب العمل في ظل مخالفة تلك العمالة لأنظمة الإقامة والعمل.