تتجه وزارة العمل إلى إتاحة خدمة نقل خدمات الأفراد إلى المنشآت إلكترونيا، وذلك لأول مرة دون قيود، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب وزارة العمل. وقال مصدر في وزارة العمل: إن نقل خدمات الأفراد إلى المنشآت أصبح متاحا دون قيود، وفق ضوابط برنامج "نطاقات"، وهو ما يُسهل عمليات نقل الخدمات، وتصحيح أوضاع العمالة دون الحاجة إلى الانتظار. وتأتي هذه الخدمة ضمن سبع خدمات ستقوم وزارة العمل بتقديمها عبر بوابتها الإلكترونية، بدءا من يوم الخميس المقبل، وهي: خدمات إصدار وتجديد رخص العمل، إصدار الرخص المؤقتة وإصدار رخص الخروج النهائي، إصدار وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، تغيير المهنة، نقل الخدمات، وإلغاء التأشيرات. وأضاف المصدر، أن الخطوة تأتي للتسهيل على أصحاب العمل، وبناءً على توجيهات الدكتور عادل فقيه وزير العمل، بالسرعة في حل المشكلات التي تواجه العملاء، وتصحيح أوضاع العمالة العاملة لديهم، خاصة المدارس الأهلية. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل، نقل خدمات الوافدين الذين يعملون لديهم بمهن فردية إلى منشآتهم إلكترونيا، دون الحاجة إلى معقبين أو انتظار وقت طويل لإنهاء المعاملة، وهذا يعتمد على وضع المنشأة في برنامج "نطاقات"، وإذا كان متاحا لها نقل خدمات عمالة على كفالتها أم لا. وتعتزم وزارة العمل إطلاق برنامج مطور من "نطاقات"، يشتمل على تصنيفات أكثر، ويضم 50 قطاعا ونشاط أعمال. ويعتمد على تقسيم المنشأة من صغيرة إلى متوسطة فكبيرة فعملاقة. ويحتوي البرنامج الجديد على ثلاثة أنواع من النطاق الأخضر، وهي: الأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض، إلى جانب النطاقات: الأحمر والأصفر والبلاتيني. ويفرق التصنيف الجديد بين المدارس الأهلية للبنات والبنين والمدارس العالمية، حيث يُشترط في البنات نسبة 74 في المائة، للوصول إلى النطاق الأخضر المنخفض، واقتصرت النسبة على 23 في المائة فقط لدى مدارس البنين. كما اشترطت للوصول إلى القطاع البلاتيني 95 في المائة بالنسبة لمدارس البنات بجميع أصنافها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة، و60 في المائة لمدارس البنين الصغيرة، و40 في المائة فقط للمدارس الكبيرة والعملاقة. وبحسب التصنيف الجديد، فإن المدارس العالمية تحتاج إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة، للوصول إلى النطاق الأخضر المنخفض، و30 في المائة فقط للوصول إلى النطاق البلاتيني. وتغيرت الفترة الزمنية، التي يجب أن يمضيها العامل في المنشأة ذات النطاق الأصفر لينتقل للأخضر، من أربع سنوات إلى سنتين، بعد ستة أشهر من صدور قرار نطاقات الجديد. ويشترط برنامج نطاقات على المنشآت، لطلب الخدمات التي تقدمها له الوزارة، أن تكون فوق النطاق الأصفر لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب الخدمة المعنية، وستزيد تلك المدة لتصبح ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ثم 12 شهرا بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ صدور القرار. وقال زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العُمّالية: إن متوسط تنفيذ الخدمات التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، تجاوز 90 في المائة يوميا، حيث تم تنفيذ أكثر من 16 مليون عملية للخدمات عبر البوابة الإلكترونية منذ إطلاقها في 1432هـ. وأضاف أن فترة المهلة التصحيحية، شهدت نقلة نوعية في استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية إذ نفذت نحو 94 في المائة من العمليات خلال تلك الفترة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل. وحسب إحصاءات الوزارة بلغت نسبة متوسط إصدار وتجديد رخص العمل بشكل إلكتروني ونسبة تقديم بلاغ التغيب، وخدمة إلغاء التغيب عن العمل 99 في المائة يوميا، في حين بلغ المتوسط اليومي الإلكتروني لخدمة الخروج النهائي 100 في المائة، وبلغت نسبة المتوسط لتغيير المهنة 93 في المائة يوميا.